به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین علی مظفری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه ، با اشاره به اینکه پرونده فرودگاه با دستور رییس جمهور شدت در حال پیگیری است، اظهار کرد: سال گذشته دستگاه قضایی استان قم با وجود کمبود در بخش نیروی انسانی، تدارکات و ساختمان از نظر زمان دادرسی، رسیدگی با حساسیت، نظارت ویژه و اجرای به‌موقع موفق بود.

وی با اشاره به اینکه مجموعه دستگاه قضایی استان در تشکیل پرونده و رسیدگی برای متهمان اغتشاشات اخیر نسبت به استان‌های دیگر جلوتر از وقت متعارف پیش رفت و با عفو رهبر معظم انقلاب روند پرونده‌ها در تمام مراحل متوقف شد، مطرح کرد:  در حوزه ثبت نیز، اداره کل موفق شد در عرصه‌های مختلف رتبه اول کشوری را پیدا کند، اگر همین روند ادامه پیدا کند مشکلات ثبتی نخواهیم داشت؛ مشکل سندهای مشاعی حل شده و با حداقل زمان سندها صادر می‌شود.

وی افزود: در پزشکی قانونی نیز برخی آزمایش‌ها به تهران ارسال می‌شد و چند ماه طول می‌کشید که به اطاله دادرسی منجر می‌شد، این مشکل در سفر سال گذشته رییس قوه قضاییه به استان برطرف شد و به‌ندرت آزمایشی به خارج از استان ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: بازدیدهای زیادی در سال گذشته برای محاکم کیفری، تجدیدنظر و حقوقی انجام شد و همچنین از تمام قسمت‌های زندان‌ها بازدید صورت گرفت و هیچ زندانی در پایان سال گذشته بلاتکلیف نداشتیم.

رییس کل دادگستری قم خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته حدود ۶۰ قاضی، بیش از ۱۰۰ پرسنل اداری به مجموعه دادگستری استان جذب و اضافه شدند؛ در سال جاری از نظر منابع انسانی وضعیت بحرانی نداریم.

وی گفت: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار پرونده وارده داشتیم، روند کار طبیعی است و افزایش خاصی نبوده که به پرونده رسوبی منتهی شود و همه پرونده‌ها در جریان دادرسی قرار گرفته‌ و پرونده رسوبی نداریم.

مظفری بیان کرد: یکی از مشکلات جدی حقوقی جامعه عدم توجه به سند رسمی در خریدوفروش و اجاره است و اطلاع‌رسانی در این زمینه چندان موثر واقع نشده است.

وی افزود: معاملات حتما باید از طریق سند رسمی‌باشد تا حقوق طرفین تامین شود؛ به ازای هر قراردادی که با سند رسمی تنظیم نشود، حدود ۱۰ تا ۱۲ پرونده حقوقی تشکیل می‌شود.

مظفری اضافه کرد: شهروندان در قراردادهای اقتصادی و معاملاتی که تنظیم می‌شود باید با افراد حقوقدان مشورت کنند، اعتماد نابه جا نکنند.

به گفته وی، نزاع دسته‌جمعی از جمله جرایم در استان قم است که به‌صورت ویژه در دستور کار رسیدگی است.

وی همچنین بیان کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه اراضی کشاورزی و منابع دقت لازم داشته باشند و اگر مرتکب جرم شوند مدیران نیز به‌عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

رییس کل دادگستری قم همچنین راجع تبلیغ شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: از مردم متدین قم می‌خواهیم به این تبلیغات اعتماد نکنند و موازین قانونی را رعایت کنند.

وی به خبرنگاران توصیه کرد: در رابطه با مسائل قضایی با احتیاط بیشتری وارد شوید و تا زمانی که از سوی مسوولان قضایی مساله ای مطرح نشده مطلبی منتشر نکنید؛ کلام و قلم شما امانت است و اعتبار دارد، سعی کنید امانت را در انتشار اخبار حفظ کنید.