به گزارش خبرگزاری موج فارس، مرتضی شریفی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با بیان این که مسکن تنها کالایی است که هم مصرفی است و هم کالای سرمایه ای است، اظهار داشت: خانوارها مسکن را هم برای سکونت و هم به عنوان سرمایه گذاری در نظر می گیرند.

وی با اشاره به این که در راستای کنترل بازار مسکن در استان فارس، در جلسات مختلف شورای مسکن استان و اقدام مشترک و تنظیم بازار بر اهمیت نظارت بر نرخ اجاره بها تاکید شده است، گفت: حداکثر میزان افزایش اجاره بها در شیراز ۲۵ درصد نسبت به سال قبل و در سایر شهرستان ها ۲۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: با تشکیل قرارگاه جهادی ویژه نظارت بر نرخ اجاره بها ضمن تاکید به اجرای مصوبه کارگروه های اقدام مشترک، تنظیم بازار و شورای مسکن مبنی بر سقف اجاره بها، با همکاری پلیس فتا و پلیس اماکن فراجا با سایت های و بنگاه های املاک غیر مجاز برخورد صورت خواهد گرفت. 

شریفی گفت: با مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان تاکید گردیده است که از پذیرش قولنامه های اجاره فاقد کد رهگیری و صادر شده توسط مراکز غیرمجاز خودداری گردد.

لازم به ذکر است اتحادیه املاک با پویش مهربانی در راستای فرهنگ سازی و ایجاد حس نوع دوستی به ایجاد رابطه نزدیک بین مالکین و مستاجرین اقدام نموده است تا ضمن نظارت بر عملکرد اعضا اتحادیه از افزایش قیمت اجاره بهای مسکن توسط املاک جلوگیری شود.