به گزارش خبرگزاری موج، به موجب قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملا و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانون‌گذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.

در ماده ۵ قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشورری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش بینی شده است.

بر این اساس ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به منظور رسیدگی و تشخیص محرومیت در ماده ۶ باید هیاتی مرکب از یک قاضی، نمایندگان وزرات امور اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات بانک مرکزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل که به موجب تبصره شش ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری دبیرخانه اجرای این مقررات باید در محل سازمان بازرسی راه‌اندازی شود.

با وجود گذشت بیش از یک دهه از وضع قانون مذکور، دبیرخانه مورد اشاره غیرفعال بوده است که از سال گذشته با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور فعال شده است. در این راستا با فعال شدن دبیرخانه اجرای این مقررات در سازمان بازرسی، تاکنون ۹۰ گزارش موضوع قانون ارتقاء سلامت اداری در هیات تشخیص ماده ۶ که قائم مقام این سازمان، رئیس هیات تشخیص موضوع ماده شش است مطرح و در این خصوص ۲۵ پرونده به دادگاه ارسال، ۳۱ پرونده در حال تکمیل تحقیقات و در صف اخذ دفاع و ۳۱ فقره هم بایگانی شده است.