سرخط خبرها
  • نماینده مجلس: افزایش حقوق کارمندان با عادی شدن شرایط پیگیری می‌شود
  • تغییرات در فدراسیون نابینایان آغاز شد
  • ماجرای بلیت ۲۱ میلیونی تهران-اصفهان
  • شبکه برق ایران: با موفقیت از اوج مصرف تابستان عبور کردیم
  • بارش‌های رگباری، رعدوبرق و باد شدید در ۸ استان؛ تشدید گرما در تهران
  • کارت امید مادر برای ۴ ماه اول سال شارژ شد
  • حادثه شهرک صنعتی شمس‌آباد تاکنون ۱۸ مصدوم داشته است
  • خدمات شبانه‌روزی هلال‌احمر در عمود
  • طلا در مسیر افزایش قیمت
  • آغاز ساماندهی نیروهای شرکتی از همین ماه
  • بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
  • پزشکیان: استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد
  • بازار کشش خودرو‌های وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی را ندارد
  • ثبت رکورد تاریخی تزریق ۵۹ هزار و ۲۲۰ مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی به شبکه سراسری

مجلس مشخص کرد؛

۲۰۰ میلیارد ریال سقف پاداش به گزارشگران فساد

نمایندگان مجلس سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.

صحن مجلس

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس، مواد ۱۰ و ۱۲ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به شرح زیر تصویب شد.

ماده ۱۰- مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

تبصره۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.

تبصره ۳- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره ۴- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

ماده ۱۲- دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار گیرد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه