به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ حسین رجبی در این خصوص گفت: حسب برخی گزارشات واصله برخی از شعب بانک ها در محاسبه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت های تولیدی از محاسبه سود مرکب استفاده می کنند و به عبارتی استهلاک اصل و سود وام، منوط به تسویه با سود مرکب است و همین امر واحدهای تولیدی را برای بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل می کند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، دریافت هرگونه وجه تحت عنوان سود مرکب خارج از قالب قانونی تعیین شده برخلاف مقررات قانونی و موازین شرعی است.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: دادستانی در راستای تحقق شعار سال، حمایت از تولید و تسهیل در تسویه بدهی ریالی تولیدکنندگان به بانک ها طی مکاتبه ای با شورای هماهنگی بانک ها و روسای شعب بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص بررسی پرونده های تسهیلاتی تمامی واحدهای تولیدی استان مهلت ۱۰ روزه اعطاء کرد.

رجبی همچنین اعلام داشت: بر اساس این دستور چنانچه شعب بانک ها در دریافت تسهیلات اعطایی از محاسبه سود مرکب استفاده کرده باشند باید نسبت به اعاده وجوه ماخوذه به واحدهای تولیدی اقدام نمایند و مستنکفین از اجرای این دستور تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگرانی که تسهیلات دریافتی از بانک ها را با محاسبه سود مرکب پرداخت نموده اند نیز مدارک و مستندات خود را طی مکاتبه ای در اختیار  دادستانی قرار دهند، تا در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات لازم در خصوص اعاده وجوه دریافتی در قالب سود مرکب اجرایی شود.