به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام، تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر انتشار اوراق و استقراض برای رفع کسری بودجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه رفع کسری بودجه دو حالت دارد، تصریح کرد: رفع کسری‌های موقت پیش از پایان سال یک حالت است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ابزار جدید یعنی اوراق درون سالی برای تأمین آن استفاده کرده است، چرا که در ابتدای سال مالیات کمتری وصول شده و اواخر سال مالیات بیشتری وصول می‌شود و این نوسانات و فراز و فرود ابتدا و انتهای سال را این دسته از اوراق به نتیجه می‌رساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: موضوع مهم‌تر درباره انتشار اوراقی است که برای کسری‌های بین سال‌های مختلف دولت استفاده می‌شود. تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ علی رغم فشار اقتصادی و تورم بالا این بود که بار و فشار کمتری بر حوزه اوراق وارد کند و استقراض کمتری صورت گیرد.

خاندوزی تصریح کرد: عملکرد پایان ۱۰ ماهه یعنی تا اول بهمن ماه حاکی از آن است که ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی‌های مالی محقق شده است، یعنی ۱۰۰.۸ درصد آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تحقق کامل یافته است.

وی ادامه داد: همچنین دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق که سال‌های قبل استقراض شده بود به بازار بازگردانده است. ۶۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی دولت در ۱۰ ماهه امسال بوده که نشان می‌دهد بیش از آنکه دولت در ۱۰ ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار بازگردانده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درباره سهام عدالت که کار همچنان نهایی نشده است و هم اکنون مصوبه دولت در هیأت تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود، مسئله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت خاتمه می‌یابد.

خاندوزی متذکر شد: دومین تکلیفی که در مجلس تعیین شده بود، رد دیونی است که باید انجام می‌شد. از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف و فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان تا پایان سال باقی مانده، یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید و ۹ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشور باید تخصیص می‌یافت. همچنین بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانک و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافته که در مرحله نقل و انتقال سهام است.