عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری موج، درباره اینکه دولت از چه محلی اعتبار مورد نیاز برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم ۱۴۰۱ را تامین کرده است، گفت: طبق قانون ۴۰ درصد  درآمد حاصل از صادرات نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و دولت اجازه گرفته ۱۰ درصد از این درآمد را در بخش متناسب سازی حقوق بکار گیرد.

بهروز محبی نجم آبادی گفت: با توجه به شرایط درآمدی کشور مشکلی برای تامین اعتبارات وجود ندارد، هرچند در گذشته ترک فعل های داشته ایم که شرایط اقتصادی را به نقطه کنونی رسانده است و نباید آن را نادیده گرفت، برای نمونه بعد از اینکه بورس را دچار حباب کردند، ضربه بزرگی خورد آنهم در شرایطی که می توانست با نقدینگی جامعه اقتصاد را تقویت کند . در چند وقت اخیر هم نتوانسته به حالت عادی برگردد و دولت با مصوبه آزادسازی ارز ترجیحی و... پالس های مثبتی برای حرکت مثبت را باز کرد و از طرف دیگر خودرو در بورس کالا عرضه کرده تا بازار سرمایه در ریل اصلی خود قرار بگیرد.

او با بیان اینکه بلاخره تصمیم گیری درباره اقتصاد بسیار سخت است، تصریح کرد: این تصمیم گیری ها باعث می شود بازار سرمایه از فرصت تبدیل به تهدید شود، به همین دلیل تصمیم گیری در بازار با حساسیت اتخاذ شود که منجر به خروج سرمایه و ایجاد التهاب در بازارهای همچون مسکن، خودرو و........ نشود.

وی افزود: بازی های که در اقتصاد وجود دارد چند بعدی هستند و به محض اینکه تصمیمی گرفته می شود عده ای برای سود بیشتر دست بکار می شوند، برای نمونه زمانی که قیمت ارز بالا رفت عده ای نقدینگی را به سمت بازار خودرو بردند و در حالی که پیش بینی شده بود با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت ها را تعدیل کرده، اما اتفاقاتی که در زمینه ارز و ... به وجود آمده مانع دستیابی به این هدف شد.