به گزارش خبرگزاری موج فارس، محسن ربانی زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در جلسه هماهنگی و بررسی صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار که با حضور مدیران مرتبط برگزار شد، گفت: درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوز‌هایی است که بهره گیری مناسب از آن باعث ارتقای بهره وری و سلامت اداری می گردد. رضایت مندی مردم در بحث دریافت مجوزها حائز اهمیت است و بایستی مدام مدنظر مدیران و دستگاه‌های خدمات رسان باشد.

وی اضافه کرد: قانون به درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ متولی صدور مجوز بدون علت مشخصی نسبت به صدور مجوز تعلل نماید، به صورت‌ سیستمی مجوز درخواستی صادر خواهد شد‌.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از مطرح شدن بیش از ۲۶ هزار درخواست کسب و کار برای استان فارس در درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و افزود: جایگاه استان با توجه به حجم بالای مطالبات مردمی در این زمینه نسبت به متوسط کشوری قابل قبول نیست و نیازمند تقویت و پی گیری مستمر جهت ارتقا به جایگاه بهتری می باشد. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت اقتصاد متولی درگاه ملی صدور مجوزها می باشد لذا انتظار می رود که اداره کل اقتصاد و دارایی استان ضمن آموزش های لازم به صورت مستمر دستگاه‌های خدمات رسان را  نظارت و راهبری نماید.