به گزارش خبرگزاری موج یزد،  نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت: وجوه حاصل از جرائم صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش چشم‌گیری داشته است که علت آن برای اتاق اصناف ایران قابل قبول نیست.

حسنی علیرضا حسنی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: طی ماه‌های اخیر و بدون هیچ توضیح قانع کننده ای، وجوه حاصل از جرائم صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی افزایش چشم‌گیری داشته است.

وی افزود: هر کدام از بازرسان صنفی و بازرسان ادارات صمت، جهاد و ... با مراجعه به واحدهای صنفی در صورت تشخیص جرم، پرونده ای تشکیل داده و آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه می دهد. این سازمان نیز ممکن است در قبال جرم، مبلغی را به عنوان جریمه تعیین کند. حال اینکه طی ماه های اخیر، جریمه هایی که برای هر جرم در نظر می گیرند، افزایش چشم گیری داشته است و علت آن برای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان جامعه صنفی مشخص نیست.

حسنی گفت: این ارقام برای جامعه صنفی بسیار بالاتر از توان پرداخت است. این در حالی است که ما به دنبال قانون‌مدار کردن بازار هستیم و افزایش به یکباره چنین ارقامی، آثار سوء دارد. لذا هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و از قوه قضاییه می خواهد که این امر را مدیریت کند.