وی در این نامه نوشته است: اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین المللی را زیر سئوال خواهد برد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد در این نامه با اشاره به برگزاری نشست آتی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در تاریخ ۲۳ آذرماه امسال برای بررسی درخواست غیر قانونی آمریکا جهت پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، تاکید کرد: این درخواست بر پایه ادعا‌ها و فرضیات جعلی علیه ایران صورت گرفته است.

دیپلمات ارشد ایران در نیویورک افزود: این درخواست غیر قانونی، نشان دهنده، تلاشی دیگر توسط آمریکا برای سوء استفاده از سیستم سازمان ملل برای اهداف سیاسی خود است و جمهوری اسلامی ایران همواره علیه سوء استفاده از نهاد‌های وابسته به سازمان ملل برای پیشبرد اهداف سیاسی هشدار داده، چون به اعتبار سیستم سازمان ملل لطمه وارد می‌کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان توجه دبیرکل سازمان ملل را به سیاست‌های خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران و ایجاد کمپین (پویش) گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله فشار‌های حداکثری سیاسی و اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ جلب نمود و اضافه کرد، اگراین اقدامات غیر قانونی در سیستم سازمان ملل موفق شود برسد برای کلیت سازمان ملل خیلی خطرناک خواهد بود.

وی گفت: این امر نه فقط یک رویه خطرناک با تاثیرات زیاد ایجاد خواهد کرد، بلکه برخلاف روح سازمان ملل متحد است و موضوع برابری حاکمیتی دولت‌های عضو، مشارکت آن‌ها در عرصه بین المللی، حضور دولت‌ها در همه ارکان بین المللی بصورت برابر و متناسب بر پایه توزیع جغرافیائی از نمایندگان همه مناطق جهان را زیر سئوال خواهد برد، در حالی که این موضوع از پایه‌های اساسی سیستم سازمان ملل و چند جانبه گرایی است.

امیر سعید ایروانی اضافه کرد: در رویه کاری شورای اکوسوک سابقه‌ای از پایان دادن به حضور یک عضو منتخب در یک کمیسیون برای یک هدف خاص وجود ندارد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به موارد ذکر شده از دبیرکل سازمان ملل خواست که به عنوان حافظ منشور ملل متحد و در چارچوب مسئولیت‌های دبیرکل از اصول منشور ملل متحد حمایت کند و در این چارچوب از تلاش‌های غیر سازنده و مخرب به رهبری امریکا در قبال ایران جلوگیری نماید، چون این رویه مشارکت فعال و جامع همه دولت‌های عضو در فعالیت‌های سازمان ملل را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در پایان نیز از دبیرکل سازمان ملل درخواست شد، این نامه به عنوان سند شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) منتشر شود.