به گزارش خبرگزاری موج مازندران، محمود کناررودی دبیر چهل و هفتمین همایش در مراسم افتتاح وکلای دادگستری سراسر کشور که در بابلسر در حال برگزاری است، اظهار داشت: در نهاد وکالت سال هاست چالش‌های زیادی به چشم می‌آید که عمده‌‌ترین آن تهیه و تدوین، تصویب و اجرای آیین نامه لایحه‌ استقلال، تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، طرح تصویب نمایندگان حقوقی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از یک سو است.

وی ادامه داد: همچنین خشونت ورزی لفظی و فیزیکی علیه وکلای دادگستری، فقدان امنیت جانی وکیل، تبلیغ علیه وکیل دادگستری در رسانه‌های ملی، عدم رعایت ماده واحده‌ی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصونیت وکیل در موضع دفاع، وجود مؤسسات غیرمجاز حقوقی از دیگر چالش‌ها در این کانون است.

دبیر چهل و هفتمین همایش اسکودا با بیان اینکه امیدواریم با برگزاری این همایش مشکلات کانون وکلا به گوش مسئولان قوای سه گانه برسد، گفت: این همایش آغازی بر پایان پیامدهای ناگوار و سرآغاز چشم اندازی روشن برای رفع مشکلات کشور در عرصه عدالت است.

وی افزود: امید است همه وکلا و مسئولین امور با رعایت بر حاکمیت قانون و قواعد منطق گفتگو و تعامل دو جانبه به ضرورت توسعه‌ پایدار خدمات حقوقی با محوریت کانون وکلا و ضرورت پرهیز از هرگونه اقدامات شتاب‌زده‌ در ارائه‌ی طرح‌ها و لوایح قضایی و حقوقی در قوه قانون‌گذاری و دیگر قوای حاکمه مانند تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، آن هم در شرایطی که هنوز اولین محصول و خروجی این قانون رسماً شروع به کار نکرده، موجبات افزایش اعتراضات همگانی و مراجع قضایی را فراهم شود.

کناررودی با بیان اینکه امیدواریم هرچه سریعتر در آینده نزدیک اصلاح این قانون غیراستاندارد در مجلس محترم آغاز شود، عنوان داشت: تصویب آیین نامه‌ای‌ که بخشی از مواد آن «رکن رکین استقلال وکیل و کانون وکلا» را نشانه گرفته است با توجه به خواست آحاد جامعه حقوقی و جایگاه داخلی و بین‌المللی کانون وکلا که در طول تشکیل عدلیه همواره مُعین و معاضد دستگاه قضا بوده، صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه کانون وکلا به عنوان مدافع حقوق عامه در همکاری مستمر با قضات، تهیه امکانات لازم جهت بهره‌گیری از کلیه شهروندان از حق دفاع برابر در محاکم را جزء وظایف ذاتی خود می داند، تصریح کرد: برای تحقق به این هدف دسترسی آسان به وکیل، حذف تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری یکی از عوامل مؤثر توسعه قضایی و استقرار نظم و رفع تبعیض در اجرای عدالت در جامعه است که امیدواریم روند اصلاح ماده مذکور با حمایت مسئولان قوه قضائیه به زودی در قوه مقننه محقق شود.