به گزارش خبرگزاری موج فارس، منصور اردستانی مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در اولین جلسه فصلی اعضای شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سراسر کشور که در سالن ملاصدرای باشگاه فرهنگیان شیراز برگزار شد، اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش را سرمایه اجتماعی و عامل رشد و توسعه تلقی کنیم مراکز آموزشی و پرورشی نقش موثری در این خصوص دارند.

وی افزود: اگر معیار ما در جامعه،  دانایی و آگاهی باشد و افراد چنین پرورش یابند آن جامعه رشد می کند.

اردستانی تصریح کرد: امروزه باید نقطه عزیمت و تحولی در مراکز آموزشی و پرورشی بر اساس تربیت چند ساحتی  تعریف شود.

وی افزود: ادامه حیات حقوقی مدارس و مراکز غیر دولتی با تغییر نوع نگاه به این مراکز مسیر است لذا ماموریت این نوع مراکز باید باز تعریف شوند.

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آینده از آن کسانی است که با آگاهی و دانایی وارد آن شوند.

وی اضافه کرد: در همه اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین،  تقویت مشارکت ها و سپردن اداره مراکز آموزشی به مردم  مورد تاکید قرار گرفته است.

اردستانی اظهار کرد: مدارس غیردولتی باید شرایط خود را به تغییراتی که به سرعت در جامعه در حال انجام است تطبیق دهد.

وی ادامه داد: تربیت چند ساحتی دانش آموزان،  التزام به قانون گرایی به عنوان یک اصل، تقویت تشکل صنفی و ... از جمله مواردی است که مراکز و مدارس غیر دولتی باید به آن توجه کنند.

مدیرکل امورحقوقی وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد: تشکیل شورای هماهنگی مراکز غیر دولتی استانی و کشوری نمونه بارزی از مشارکت جویی است.

وی ادامه داد: نقشه راه و چارچوب حرکت مراکز غیر دولتی نیازمند توسعه حقوقی در این حوزه است. لذا تعیین بستر کار تنها با رعایت قوانین و مقررات امکانپذیر است.

اردستانی با اشاره به موضوع الگوی تعیین شهریه، اظهار کرد:  مبنای عملکردی مدارس با احتساب درصدی افزایش به عنوان الگوی شهریه تعیین شده است لذا ضروری است این موضوع به صورتی  دقیق تر بررسی شود.

وی گفت: در راستای مراکز غیر دولتی اگر تسهیلاتی برای مدارس داریم باید آن را به مراکز نیز تعمیم دهیم.

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیر دولتی می تواند به تقویت انگیزه و تشدید رقابت کمک کند.

وی در پایان گفت: نظام حقوقی بر مدارس غیر دولتی، قانون کار و تامین اجتماعی است.