،عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، در این مراسم با اشاره به جایگاه امنیت به‌عنوان یکی از مطالبات بنیادین و اولویت‌دار جامعه گفت: تأمین آرامش و آسایش روانی مردم خط قرمز دستگاه قضاست و بر همین اساس دادستان‌ها، قضات و تمامی ضابطان قضایی تکلیف دارند بدون کوچک‌ترین مسامحه‌ای، با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید و دستخوش بی‌نظمی می‌کنند، با قاطعیت کامل برخورد قانونی کنند.

وی با ادای احترام به مقام شامخ بیش از یک‌هزار شهید سرافراز شهرستان قائم‌شهر در دوران دفاع مقدس افزود: اقتدار، عزت و آرامش کنونی کشور حاصل ایثارگری‌های خالصانه شهداست و همین امر، مسئولیت خادمان نظام به‌ویژه ارکان دستگاه قضایی را در اجرای عدالت و دفاع از حق سنگین‌تر و خطیرتر می‌سازد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با برشمردن ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی و گردشگری استان، تأمین امنیت همه‌جانبه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از وظایف توأمان نهادهای اجرایی و قضایی برشمرد و گفت: مدیران استانی باید با تسهیل‌گری واقعی و حذف موانع اداری و زائد تولید، شرایط لازم را برای جلب اعتماد و جذب پایدار سرمایه‌گذاران به‌منظور اشتغال‌آفرینی و پویایی بازار کار مهیا سازند.

پوریانی کندی در عملیات اجرایی برخی زیرساخت‌های کلان را مانع توسعه مازندران دانست و افزود: تعلل و تأخیر در تکمیل پروژه‌های مهم عمرانی و اقتصادی نظیر آزادراه قائم‌شهر به نکا، و در پی آن مهاجرت برخی سرمایه‌گذاران از مازندران به سایر استان‌ها، خسارتی قابل‌توجه است که گذر از آن نیازمند ایجاد فضایی امن، شفاف و بی‌دغدغه برای سرمایه‌گذاران است.

وی در ادامه با یادآوری کارنامه دستگاه قضایی استان در پاسداری از حقوق شهروندان بیان کرد: مقابله بی‌امان با فساد، برخورد با غارتگران بیت‌المال و متجاوزان به اموال عمومی، پیشگیری فعال از وقوع جرم، احیای مجدد صنعت نساجی مازندران و تعیین تکلیف مالکیت آن، آزادسازی حریم سواحل و پشتیبانی قضایی از رفع چالش‌های تولیدی، از جمله گام‌های عملیاتی عدلیه در مسیر کمک به دستگاه‌های اجرایی است.

در بخش دیگری از این مراسم، آیت‌الله معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم‌شهر، صیانت و تقویت سرمایه اجتماعی را در گرو همراهی و اعتماد ملت دانست و گفت: مهم‌ترین ابزار تحقق و تحکیم این پیوند، استمرار در گسترش عدالت، رعایت بی‌طرفی و حاکمیت بی‌قیدوشرط قانون در پهنه کشور است.

وی پیگیری مجدانه مأموریت‌های ضدفساد را از مطالبات اصلی اقشار مختلف جامعه خواند و افزود: نظارت بدون اغماض بر حسن جریان قوانین، بازرسی‌های فراگیر، برخورد بازدارنده با مفسدان و متخلفان و به‌ویژه تعقیب قانونی ترک‌فعل مسئولان ناکارآمد، پیش‌شرط احیای اعتماد عمومی و تحقق عملی حقوق عامه به شمار می‌رود.

در پایان این مراسم، با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های علی نیازی، دادستان پیشین شهرستان قائم‌شهر، محمد باقری با دریافت حکمی رسمی به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب این شهرستان منصوب و معرفی شد.