گلوگاه‌های فساد در حوزه صدور مجوزهای ساختمانی مسدود می‌شود
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ارزش بالای زمین و تقاضای فزاینده ساخت‌وساز در استان، از تشکیل کارگروه تخصصی رفع موانع تولید مسکن خبر داد و مسدودسازی منافذ فسادزا، کاهش بروکراسی اداری و تطبیق پروانه‌های ساختمانی با نیازهای واقعی جامعه را ضرورت پیشگیری از دعاوی ملکی دانست.
،عباس پوریانی در اولین نشست بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های انبوه‌سازان ساختمان در استان مازندران با اشاره به شرایط ویژه این خطه و حجم بالای تقاضا برای تملک زمین و ساخت‌وساز، اظهار کرد: مدیریت صحیح این حوزه با هماهنگی و همراهی همه ارگان‌ها و مسئولان متولی، مانع از بروز تراکم پرونده‌های قضایی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اختلافات دامنه‌دار ملکی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مازندران بالاترین ارزش معاملاتی زمین در سطح کشور را به خود اختصاص داده است، رویکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در توسعه استان را قابل ملاحظه خواند و افزود: تغییر نگرش مدیران اجرایی در سال‌های اخیر به‌ویژه با حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی استاندار و هماهنگی دستگاه‌ها در مسیر توسعه، حرکتی ملموس و شایسته تقدیر به شمار می‌رود.
پوریانی با تاکید بر اینکه هزینه‌ها و مراحل زائد اداری نباید به دوش شهروندان بیفتد، تصریح کرد: مطالبات مطرح‌شده از سوی انبوه‌سازان منطقی است و صدور پروانه‌های ساختمانی باید دقیقا منطبق بر نیازهای واقعی شهروندان باشد تا زمینه بروز تخلفات ساختمانی از میان برود؛ همچنین در خصوص ضوابط بافت‌های روستایی و شهری، تصمیم‌گیری‌ها باید کاملا بر اساس دستورالعمل‌ها و با رویکرد گره‌گشایی انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار درباره لزوم مسدودسازی کامل بسترهای فسادزا در سیستم اداری استان، خاطرنشان کرد: چالش‌هایی از قبیل فرآیندهای چندنقشه‌ای یا موانع مخل عدالت اداری باید بی‌درنگ برطرف شود؛ دستگاه قضایی با هرگونه مطالبه غیرقانونی از مردم و فعالان ساخت‌وساز بدون مماشات و با قاطعیت برخورد می‌کند، چراکه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و صنوف در حفظ حقوق عامه دارای مسئولیت مشترک هستند.
وی در ادامه با یادآوری حمایت دستگاه قضا از اقدامات شجاعانه مسئولان اجرایی گفت: دستگاه قضایی با پشتیبانی کامل از مدیران تحول‌خواه، جسارت تصمیم‌گیری در جهت کوتاه کردن فرآیندهای طولانی اخذ مجوز را تقویت می‌کند تا از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و شهروندان جلوگیری شود؛ به همین منظور کارگروهی تخصصی با مشارکت نمایندگان صنف و دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری مصوبات و رفع موانع تشکیل می‌شود.
لازم به ذکر است، نخستین نشست بررسی و رفع چالش‌های انبوه‌سازان استان مازندران بنا به درخواست فعالان این بخش و با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونان قضایی و مدیران اجرایی مرتبط در محل دادگستری کل استان مازندران برگزار شد.
ارسال نظر