مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت راه در منطقه ۲۲ ترک فعل کرده است گفت: پروژه های در زمین های فاقد پروانه ساخت یا غیر قابل ساخت پیش فروش شده اند، در حالی که وزارت راه و شهرسازی قبلا اعلام کرده بود که پیش فروش ممنوع است، از طرف دیگر زمینی که شاه لوله گاز تهران از زیر آن گذشته نمی تواند محل مناسبی برای ایجاد زیرساخت های پروزه های مسکن باشد و همه اینها نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی نظارت درستی در بخش مسکن نداشته است.

خشایار باقرپور با بیان اینکه اتحادیه تعاونی مسکن می تواند علاوه بر نظارت به شرکت های تعاونی عضو بر سایر تعاونی های که در محدوه ای اتحادیه فعالیت دارند نظپارت کند، افزود: هرچند متولی اصلی وزارت راه و شهرسازی است و باید با پیش فروش کنندگان غیرقانونی برخورد می کرد، با این حال وزارتخانه اعلام کرده که ۳۵ هزار پرونده پیش فروش ساختمان در سال ۱۴۰۰ ثبت شده و بسیاری از این پروژه ها در مرحله آغازین هستند.

او درباره وضعیت مسکن ملی در کشور گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی که هم اکنون تامین زمین شده اند یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در مرحله کسب مجوز هستند، گفت:  همچنین از پروژه های در حال ساخت حدود ۱۱۹ هزار واحد در مرحله اسکلت، ۴۸ هزار واحد در مرحله سفت کاری، ۲۳ هزار واحد در مرحله نازک کاری و... هستند، بر مبنای همین روال تا پایان سال آینده هیچ اتفاق خاصی در مسکن ملی نمی افتد. به عبارت دیگر مسکن ملی تا یک و نیم سال آینده کمتر از صد هزار واحد تحویل می شود.

باقرپور با بیان اینکه تا پایان سال آینده هم نباید انتظاری برای ساماندهی بازار مسکن تحت تاثیر طرح مسکن ملی داشت، افزود: به طور قطع نساختن بیشتر باعث بهم خوردن بیشتر تعادل عرضه و تقاضای مسکن می شود و همین باعث سونامی جدیدی در قیمت می شود

او افزود: در حال حاضر تعداد واحد‌های مسکونی که در تهران ساخته می شود سالانه به ۲۴ هزار واحد رسیده است و کاهش پروانه ساخت در ۱۸ سال گذشته بی سابقه بوده و همین موضوع باعث شده تا بساز بفروش ها از ایران بروند و رایزن ایران در ترکیه اعلام کرده که سازنده های ایرانی از ما مشاوره می گیرند که با کدام شرکت ترک کار کنند.

او درباره مشکل زمین در ایران گفت: هم اکنون در کشور زمین به اندازه کافی داریم اما زمین دارای زیرساخت نداریم و سازوکارهای عملیاتی و هزینه های دستوری به چالش های اصلی مسکن ملی شده است، از طرف دیگر دستگاه های دولتی که باید زمین برای مسکن ملی می دادند از این کار خودداری می کنند.