به گزارش خبرگزاری موج، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: بروکراسی پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت های اقتصادی و تولیدی طی سال های گذشته موجب کند شدن فرآیندهای تولیدی و صادرات در مناطق آزاد شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه منطقه آزاد قشم دارای ظرفیت های متنوع و بسیار خوبی در حوزه های گردشگری، نفت و انرژی، شیلات و حوزه های مختلف تولیدی است و باید با برنامه ریزی از این فرصت ها برای بهبود شرایط اقتصادی این منطقه و افزایش کیفیت زندگی ساکنان جزیره بهره برد.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی برای حل مشکلات مناطق آزاد به ویژه در منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان پیگیر حل مشکلات و چالش های پیش روی تولیدکنندگان است و برای تسهیل تولید و صادرات اقدامات لازم را اجرایی می کند.

به گفته عمرانی؛ موازی کاری و ناهماهنگی و تعارض دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد فرآیندهای تولید را کند کرده و متاسفانه شاهد فرار سرمایه هستیم، برای جلوگیری از این موضوع باید به سمت حکم‌رانی یک‌پارچه حرکت کنیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، افزود: موضوع معافیت های مالیاتی، چالش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عدم اجرایی شدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیچیدگی فرآیندهای اخذ مجوز تولید و صادرات بخشی از مشکلات مناطق آزاد است که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق باید نگاه چند وجهی داشت، تصریح کرد: مقابله با پدیده قاچاق نیازمند برنامه ریزی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مختلف جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در نقاط محروم است.

عمرانی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تحریم های غیرقانونی بین المللی و تمام چالش ها و مشکلات، خوشبختانه حرکت اقتصاد کشور رو به پیشرفت بوده است و مسئولان تمامی بخش ها باید با تلاش برای امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند.

تکلیف شرکت های بزرگ برای پرداخت مالیات در استان

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان نیز در ادامه این جلسه گفت: خوشبختانه با اقدامت صورت گرفته توسط دستگاه قضایی در استان هرمزگان طی چندماه اخیر شاهد کاهش ۱۲ درصدی جمعیت کیفری و همچنین افت آمار پرونده های ورودی کیفری در استان هستیم.

علیرضا احمدی منش با بیان اینکه سرقت، کلاهبرداری، قاچاق، مواد مخدر و رشوه عمده جرایم استان هرمزگان را تشکیل می دهند، افزود: رابطه مستقیمی میان آمار اشتغال جمعیت و وقوع جرم وجود دارد و هر زمان که فضای تولید به سمت رونق حرکت کرده است، شاهد کاهش تعداد مجرمین و پرونده های قضایی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با ابتکار رئیس دادگستری استان هرمزگان و پیگیری های صورت گرفته توسط دادستانی تمامی شرکت و کارخانه های بزرگ فعال در استان هرمزگان مکلف به پرداخت مالیات در استان خود هستند که اجرای این طرح می تواند موجب ایجاد تحولی در فضای اقتصادی هرمزگان شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان در پایان با اشاره به اهمیت تلاش تمامی بخش جهت رفع محرومیت، گفت: خوشبختانه در دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی شاهد هماهنگی و همراهی خوبی میان دستگاه قضا، بخش های اجرایی و نمایندگان مجلس در هرمزگان هستیم.

اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی به سود مردم است

رییس دادگستری قشم نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم مشکلاتی در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارند که به نظر می رسد با فلسفه تشکیل مناطق آزاد همخوانی ندارد.

رضا صفایی ادامه داد: کاهش بروکراسی برای اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی، تسهیل صادرات محصولات تولیدی و همچنین برنامه ریزی برای صادرات سوخت و دام از قشم مواردی هستند که می تواند به بهبود وضعیت تولیدکنندگان کمک کند.

وی در ادامه ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر را از مهم‌ترین عواملی دانست که کاهش آمار ارتکاب جرم را به همراه داشت است.

رئیس دادگستری قشم تصریح کرد: اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تفویض اختیار تمامی دستگاه ها به سازمان منطقه آزاد موضوعی است که در صورت انجام می تواند به نفع مردم باشد که متاسفانه برای اجرای آن شاهد برخی ناهماهنگی ها هستیم.

صفایی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی با متخلفان در هر جایگاهی برخورد می کند، گفت: موضوع برخی بداخلاقی ها در فضای مجازی مساله ای است که با جدیت از سوی دستگاه قضا بررسی و با آن برخورد خواهد شد.