به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با موافقت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، سرمایه نظارتی این بانک در مقطع منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، از مبلغ ۳۹۹.۵۱۵ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال به ۴۷۴.۸۳۲ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال افزایش یافت که نشان دهنده افزایش معادل ۷۵.۳۱۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال است.

با افزایش سرمایه نظارتی(سرمایه پایه نافذ) که مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی سلامت بانک ها به شمار می رود، قدرت بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان، کاهش ریسک های بانک ( اعتباری، بازار و عملیاتی) و کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های دارای ارزش اقتصادی کلان، افزایش خواهد یافت.

در عین حال با تحقق این مهم، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع خود نیز به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را در سال تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی به مشتریان ارزنده و بزرگ خود بپردازد که این عوامل موجب افزایش تراز عملیاتی و سودآوری گشته و سرآمدی خود را در بین بانک های بورسی تداوم بخشد و در نهایت موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران و سپرده گذاران را فراهم آورد .

بر اساس این گزارش، سرمایه نظارتی (Regulatory Capital)، میزان سرمایه مورد نیازی است که بر اساس مقررات ابلاغی مقام ناظر محاسبه و نگهداری می‌شود.

بر این اساس، برای کشورهایی که توافقنامه بازل ۲ را پذیرفته‌اند، رکن اول توافقنامه، حداقل سرمایه مورد نیاز را تعیین کرده است و همچنین در رکن دوم آن، فرآیند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه (ICAAP) معرفی شده است که به بانک‌ها اختیار می‌دهد سرمایه موردنیاز خود را به‌صورت داخلی محاسبه و مشخص کنند که برای پوشش ریسک‌های موسسه به سرمایه اضافی نیاز هست یا خیر؟

در توافقنامه بازل۲ حداقل سرمایه مورد نیاز یک بانک برابر با مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار است.