نماینده ی مردم جیرفت در مجلس در  گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره لزوم ارز ترجیحی توسط دولت گفت: یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی کوتاه شدن دست رانت خواران و مفسدین اقتصادی از سفره مردم بود. از طرفی بخشی از کالاهای اساسی و نهاده های دامی از طریق ارز دولتی تهیه ولی وارد بازار آزاد می شد که نشان دهنده ی رانت و فساد موجود در این ارز بود. نکته ی دیگر اینکه به طور کلی وجود قیمت های دستوری سبب متضرر شدن دو طرف مصرف کننده و تولید کننده می شود که با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی  بخشی از این مشکلات حل شود.

ذبیح الله اعظمی افزود: با حذف ارز ترجیحی رقمی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شود، تقریبا ۲۹۸هزار میلیارد تومان از آن به یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی تبدیل می شود، دولت باید از مبلغ باقی مانده یا مجددا مقدار یارانه را افزایش دهد و یا در بخش تولید و زیر ساخت ها آن را مصرف کند.

وی در ادامه اشاره کرد: متاسفانه دولت در زمینه حذف ارز قوی عمل نکرد، دولت ارز ترجیحی که به چند قلم کالا اختصاص داشت را حذف کرد اما سایر کالاها حتی خدمات نیز افزایش یافت.  از سوی دیگر دولت ارز ترجیحی را حذف و نیمایی را جایگزین کرد که باز هم تفاوت قیمت زیادی با ارز آزاد دارد، بنابراین هنوز ما شاهد دو نرخ ارز در کشور هستیم که باید این مساله حل شود. چرا که می تواند بار دیگر منجر به فساد شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پایان متذکر شد: با حذف ارز ترجیحی دولت دو روش را برای پرداخت این ارز به دست مردم در نظر داشت. کالا برگ و یارانه نقدی که اکنون به دلیل آماذده نبودن زیر ساخت های پرداخت کالابرگ الکترونیکی در حال پرداخت یارانه نقدی است اما به طور کلی از نظر ما کالابرگ راه بهتر و مطمئن تری برای این مساله است. چرا که ممکن است هزینه کردن یارانه نقدی در جایی جز تامین غذای خانوار سبب آسیب به چرخه تولید و برخی آسیب های اجتماعی شود.