به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری اظهار داشت: اشتغال مفید این قشر از جامعه، درصد بازگشت به زندان و تکرار جرم را کاهش می‌دهد و بر این اساس تلاش می‌کنیم با توسعه اقدامات حمایتی بسترهای لازم را برای اشتغال زندانیان فراهم کنیم چون هر شغلی که برای زندانیان ایجاد می‌شود کمک شایانی به حفظ نهاد خانواده زندانی، پیشگیری از وقوع جرم وکاهش جمعیت زندانیان خواهد بود.

وی تقویت نظارت بر عملکرد قضات نسبت به زندانیان را مهم دانست و ادامه داد: در بازدیدهایی که توسط دادستان‌ها و مسئولان قضایی صورت می‌گیرد نسبت به مقوله پذیرش وثیقه یا کفالت توجه لازم صورت گیرد و قوت و ضعف ها شناسایی و نسبت به رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران به استقرار کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زندان ها نیز اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق سیاست های تحولی قوه قضائیه و در راستای ایجاد دسترسی‌های آسان و بهره‌مندی از ابزار و فناوری‌های نوین و تکریم مددجویان در زندان‌ها، موانع استقرار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زندان‌ها برطرف و در راه‌اندازی این دفاتر تسریع گردد.

وی با تأکید بر نقش مددکاران در راهنمایی و رفع مشکلات زندانیان اظهار داشت: باتوجه به نقش مددکاران در جهت فراهم نمودن زمینه هدایت معنوی و مادی مددجو و شناخت توانائی‌ها و مشکلات مددجو، شناسایی استعدادها و چاره‌جوئی نارسایی‌ها و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی مددجو، مددکاران باید در دسترس‌ترین افراد برای زندانیان باشند تا رسیدگی به وضعیت پرونده آنها در مسیر بهتری قرارگیرد.

به گزارش موج؛ دومین جلسه ماهانه «کاهش جمعیت کیفری» به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران و ارتباط ویدئو کنفرانسی با رؤسا و دادستان‌های حوزه قضائی کلاردشت و نور برگزار شد.