به گزارش خبرگزاری موج، بانک ملی پس از تاکیدات رئیس جمهوری و دولت سیزدهم مبنی بر کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده و در برنامه‌ای منسجم در تلاش است در سال ۱۴۰۱ بخشی مهم از فعالیت‌های بنگاه‌داری خود را کاهش دهد. در این راستا واگذاری بخشی از سهام داروسازی دانا و عرصه آن در بورس در هفته جاری کلید خورده است.

واگذاری شرکت‌های سودده و پربازده با هدف شفاف‌سازی، فسادستیزی و سهیم‌کردن مردم در منافع شرکت‌های پربازده سرفصل‌های نقشه راه بانک ملی در این واگذاری‌ها و کاهش فعالیت‌های بنگاه داری است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عنوان کرد: یکی از راه‌های مردمی‌سازی اقتصاد سهیم‌کردن آن‌ها در واحد‌های تولیدی سودده است واقدام بانک ملی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های سوددهی مانند دانا در این راستا بوده که سهام آن در بورس عرضه شده است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سهم مردم در شرکت‌های سودده افزود: این اقدام یا می‌تواند از ابتدا در قالب شرکت‌های سهامی یا شرکت‌های صندوق پروژه باشد یا آنکه سهام شرکت‌های سودده و پربازدهی باشد که بانک‌ها در اختیار دارند. راه آسانتر آن است که واحد‌های سودده موجود را به مردم واگذار کرد و سود حاصل از آن را در ایجاد واحد‌های جدید تولید و صنعتی به کار گرفت تا از این طریق کیک اقتصاد کشور و توان و ظرفیت‌های تولیدی کشور را توسعه داد.

قادری درباره اقدام بانک ملی برای خروج از بنگاه‌داری و برنامه واگذاری سهام و مزایده شرکت‌های زیرمجموعه این بانک اظهار کرد: در قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیت‌هایی برای بنگاه‌داری بانک‌ها پیش‌بینی شده است، البته مجلس با اصلاحاتی اجازه داده است تا بانک‌ها به اجرای طرح‌های زیرساختی ورود پیدا کنند و تا پایان برگشت اصل و سود خود درآن طرح زیرساختی باقی بمانند.

وی ادامه داد: در مورد قرارداد‌های صنعتی نیز بانک‌ها اجازه دارند تا جایی که شورای پول و اعتبار اجازه دهد در طرح‌های صنعتی باقی بمانند. ماده ۱۶ و ۱۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سقفی را برای دارایی‌های بانک‌ها تعیین کرده است تا بخشی از دارایی خود را به شکل اموال و دارایی و سهام واحد تولیدی داشته باشند و مازاد بر آن را به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد. مجلس به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها دارند و ممکن است بازگشت تسهیلات اعطایی با موانع و مشکلاتی مواجه باشد و منابع به واحد‌های تولیدی اختصاص یابد در قانون بودجه به بانک‌ها اجازه داده شد تا در قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های زیرساختی وجود داشته باشد.

محدودیت‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری باید وجود داشته باشد

قادری تصریح کرد: محدودیت‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری باید وجود داشته باشد، اما نباید کشور را در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی محدود کرد یا آنکه کشور را از اجرای طرح‌های زیرساختی محروم کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به واگذاری سهام داروسازی دانا وابسته به بانک ملی اظهار کرد: معتقدیم بانک‌ها باید تصدی کمتری در اقتصاد داشته باشند و در کنار آن از حوزه‌هایی که متقاضی ورود و سرمایه‌گذاری دارد، خارج شده و به اموری بپردازند که متقاضی کمتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ورود بخش خصوصی نیاز به وثایق سنگینی دارد، اما بانک‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین ورود به بانک‌ها به پروژه‌های کم‌ریسک توصیه نمی‌شود و بهتر است در اموری باشند که بخش خصوصی در تامین آورده و یا وثایق دچار مشکل است.