وی با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز صنعت برق افزود: تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این صنعت نباید برای تخصیص ارز، ماه‌ها در صف‌های طولانی معطل بمانند؛ چراکه تأمین ارز، یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های ورودی تولید در صنعت برق است و باید در اولویت‌های کلان کشور قرار گیرد.

فقیه‌زاده با بیان اینکه تأخیر در تأمین ارز می‌تواند روند تولید و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را با اختلال مواجه کند، تصریح کرد: تسهیل دسترسی فعالان این صنعت به منابع ارزی، برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان و پیمانکاران و اجرای پروژه‌های زیرساختی ضروری است.

در ادامه این نشست، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، با اشاره به وضعیت مالی وزارت نیرو و بدهی‌های انباشته این وزارتخانه به بخش خصوصی گفت: وزارت نیرو در شرایطی با انباشت بدهی به فعالان بخش خصوصی مواجه است که از یک سو با مسائل ارزی و صادراتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، فشارهای ناشی از مشکلات مالی در بخش‌های مختلف زنجیره صنعت برق را تحمل می‌کند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت افزود: انباشت مطالبات و بدهی‌های دولت و استمرار فشارهای مالی بر بخش خصوصی، در صورت تداوم می‌تواند زنجیره تأمین صنعت برق را در سال‌های آینده با مخاطرات جدی مواجه کند.

دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی و سوخت مورد نیاز برای حفظ پایداری شبکه برق اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف برق، شبکه بدون تأمین سوخت کافی و تزریق منابع مالی پایدار به فعالیت خود ادامه دهد و هم‌زمان تمام فشارهای ناشی از کمبود برق متوجه بخش خصوصی و صنایع باشد.

مسائلی تأمین برق پایدار را مسئولیتی مشترک میان دولت و صنایع دانست و گفت: در کنار اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، باید شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری صنایع در بخش تولید برق فراهم شود تا این واحدها بتوانند بخشی از نیاز مصرفی خود را تأمین کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به نیاز مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی تصریح کرد: حمایت از صنایع به معنای نادیده گرفتن تأمین برق بخش خانگی نیست، اما باید توجه داشت که محدودیت برق و توقف تولید می‌تواند فعالیت کسب‌وکارها را مختل کند و در نهایت بر اشتغال و معیشت خانوارها نیز اثر بگذارد.

دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به تکالیف قانونی صنایع برای مشارکت در تأمین برق مورد نیاز خود اظهار کرد: اصل خودتأمینی صنایع محل اختلاف نیست، اما در اجرای این تکلیف باید شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.

مسائلی ادامه داد: طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کافی در صنعت برق انجام نشده و در حال حاضر نیز ظرفیت مدیریت بار و تأمین برق شبکه با محدودیت‌هایی مواجه است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام کمبود برق کشور صرفاً از طریق یک راهکار یا با واگذاری مسئولیت تأمین آن به صنایع جبران شود.

وی با بیان اینکه بخشی از صنایع برای کاهش فاصله میان میزان برق مورد نیاز و برق در دسترس، به سمت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه حرکت کرده‌اند، افزود: تداوم این روند به فراهم بودن شرایط اقتصادی و امکان تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

دبیر سندیکای صنعت برق تأکید کرد: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی و اقتصادی بنگاه‌ها، بار تأمین برق را به‌صورت یک‌طرفه بر دوش بخش خصوصی گذاشت؛ بلکه برای تحقق خودتأمینی صنایع و توسعه ظرفیت تولید برق، باید زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری پایدار فراهم شود.