به گزارش خبرگزاری موج، فاطمی امین وزیر صمت در گفتگو با خبر ۲۱ سیما تاکید کرد: دستور رئیس جمهور برای تقویت تولید شرکت‌های خودروسازی بوده است که قیمت‌ها نامتعادل و خیلی بیشتر از آن چیزی است که در کارخانه‌ها تولید می‌شود و فاصله بین تولید و تقاضا نامتعادل است.

فاطمی امین گفت: امسال تولید زیر یک میلیون دستگاه خواهد بود که سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه باشد و شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به تفکیک ماه به ماه و حتی هفتگی باید برنامه داشته باشند که برنامه ریزی‌ها و پیش بینی‌ها انجام شده است.

وی افزود: در تولید موتور و بدنه و رنگ مشکلی نداریم و برای تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ محدودیت سخت افزاری نداریم، اما باید نظمی در زنجیره و تولید ایجاد و مدیریت کنیم.

فاطمی امین درباره تامین قطعه خودرو‌های دپو شده هم اعلام کرد: ۱۷ تراشه‌ای که در جا‌های مختلف خودرو به کار می‌رود و بیشتر خودروساز‌های دنیا دچار مشکل هستند، باعث شده است که در تولید وقفه بیفتد، اما برای شش ماه دوم سال قرارداد‌ها مشخص شده است و نگرانی نخواهیم داشت و برای نیمه اول تامین کنندگانی پیدا کردند که تامین خواهد شد تا روال عادی تولید خودرو را داشته باشیم و تا اول اردیبهشت، تولید خودرو‌های تولیدی به اندازه استاندارد انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه تولید خودرو با کیفیت پایین ممنوع است و آیا نظارتی صورت می‌گیرد؟ تصریح کرد: مهم‌ترین نکته کیفیت قطعات و تعامل بین قطعه ساز و خودروساز است و مشکل اصلی خودرو ساز این است که با تاخیر پول را می‌دهد و قطعه ساز هم بموقع قطعه را تحویل نمی‌دهد، اما تامین مالی زنجیره تسهیل شده است و اگر پرداخت مبلغ به موقع باشد کیفیت و قیمت هم ساماندهی می‌شود.

وی درباره واگذاری مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروسازی هم گفت: ۴۰ درصد سهام در سایپا و ۲۵ درصد سهام در ایران خودرو داریم که این خودسهام داری است و سهام دولت وثیقه است و قابل واگذاری نیست البته هیچ مانعی ندارد و قیمت گذاری آغاز شده است و هم ایران خودرو و سایپا کارشناس دادگستری دارند و قرارداد آن‌ها بلوکی خواهد بود.

وزیر صمت ادامه داد: در چند ماه آینده بلوک سهام‌ها در بورس عرضه می شود و کم کم به سمت واگذاری مدیریت دولتی حرکت می‌کنیم.

وی درباره واردات خودرو و ارز مورد نیاز هم گفت: سال آینده می‌توانیم تامین کنیم و منابع ارزی را تامین می‌شود، صادرات خوب بوده است و محدودیت منابع مالی وجود نخواهد داشت و از خرداد ماه شاهد واردات خودرو خواهیم بود.