به گزارش خبرگزاری موج، سازمان ملل در اولین گزارش جامع خود پس از کودتای سال گذشته میانمار اعلام کرد که ارتش این کشور درگیر یک سیستم نقض حقوق بشر شده که اکثر آن‌ها با "جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت" برابری می‌کند.

میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد عنوان داشت: نیروهای امنیتی بی‌توجهی آشکاری را نسبت به زندگی مردمان نشان داده‌اند؛ نیروهایی که در حملات هوایی خود از تسلیحات سنگین استفاده می‌کنند و غیرنظامیان را در مناطق پرجمعیت از قصد مورد هدف قرار می‌دهند.

وی در بیانیه‌ای اظهار کرد که اکثر قربانیان "از ناحیه سر هدف گرفته شدند، یا دستگیر می‌شوند و تا حد مرگ مورد شکنجه قرار می‌گیرند و یا حتی به عنوان سپر انسانی" از آن‌ها استفاده می‌شود.

این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار "اقدامی معنادار" توسط جامعه جهانی شد.

سخنگوی ارتش میانمار به درخواست‌ها برای اظهارنظر درخصوص این گزارش پاسخ نداد.

همچنین براساس این گزارش سازمان ملل متحد، دست‌کم ۵۴۲ تن به دلیل حمایت محسوس از دولت نظامی کشته شده‌اند.

ارتش میانمار پس از مطرح کردن اتهامات تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و افزایش تنش سیاسی در این کشور قدرت را در اول فوریه سال بعد آن به دست گرفت.

ارتش میانمار در همان تاریخ میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور را بازداشت و اعلام کرد که قدرت به مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است. پس از آن اعتراضات مردمی به کودتا در سراسر میانمار آغاز و در نتیجه مداخله مسلحانه ارتش علیه معترضان و گروه‌های مسلح حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.