به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، مجمع عمومی سازمان ملل چندین ماه پس از کودتای اول فوریه که به سرنگوی دولت منتخب سوچی به دست ارتش میانمار منجر شد، با حمایت ۱۱۹ کشور قطعنامه‌ای را به تصویب رساند. بلاروس درخواست کرد تا متن آن به رای گذاشته شود و تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. همچنین ۳۶ کشور از جمله چین و روسیه رای ممتنع دادند.

کریستین شرانر بورگنر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار پس از این رای گیری در مجمع عمومی گفت: خطر یک جنگ داخلی تمام عیار واقعی است. زمان مهم است. فرصت برای ملغی کردن تصرف ارتش کم میشود.  

برخی از کشورهای ممتنع، این بحران را مساله داخلی میانمار دانستند، برخی دیگر فکر کردند که این قطعنامه موثر نیست و برخی هم تاکید داشتند که این قطعنامه به شکلی مناسب به مساله حدود یک میلیون مسلمانان روهینجایی که چهار سال پیش مجبور شدند به علت سرکوب نظامی از میانمار بگریزند، رسیدگی نمیکند.

سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل گفت: قطعنامه سازمان ملل یک پیام قدرتمند ارسال میکند؛ اینکه خونتای ارتش را غیر مشروع میداند، سوءرفتارها و خشونتهای آن علیه مردم خودش را محکوم کرده و انزوای آن را در چشم جهانیان به نمایش میگذارد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز جمعه با ترغیب سازمان ملل به انجام اقدامی، در جمع خبرنگاران گفت: نمیتوانیم در جهانی زندگی کنیم که کودتاهای نظامی به یک هنجار تبدیل شده اند. این اصلا قابل قبول نیست.

ارتش میانمار به امتناع دولت این کشور برای رسیدگی به آنچه تقلب در انتخابات نوامبر میداند، به عنوان دلیل این کودتا اشاره دارد. ناظران بین المللی این انتخابات را منصفانه ارزیابی کردند.

پیش نویس ابتدایی قطعنامه سازمان ملل لحن قوی‌تری داشت و خواستار تحریم تسلیحاتی علیه میانمار میشد. براساس پیشنهادی که ماه گذشته رویترز مشاهده کرد، ۹ کشور جنوب شرق آسیا خواستار حذف آن شدند. متن مورد توافق از تمام کشورهای عضو میخواهد جلوی ارسال سلاح به میانمار را بگیرند.

قطعنامه‌های سازمان ملل الزام حقوقی ندارند اما تاثیر سیاسی بر جای می‌گذارند. برخلاف شورای امنیت ۱۵ عضوی، هیچ کشوری در مجمع عمومی حق وتو ندارد.

این قطعنامه سازمان ملل از ارتش میانمار میخواهد تا فورا هرگونه خشونت علیه معترضان صلح جو را کنار گذاشته و به محدودیتهای اینترنت و رسانه‌های اجتماعی پایان دهد.

مجمع عمومی همچنین از میانمار خواست تا فورا سازش پنج بندی خونتا و مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) را که آوریل بر توقف خشونت و آغاز گفتگو با مخالفان تاکید داشت، اجرا کند.

 آ.سه.آن اصلی ترین تلاش دیپلماتیک برای یافتن راه برون رفت از این بحران را رهبری کرده است اما روز جمعه بر سر اقدام سازمان ملل دچار اختلاف شد. اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، ویتنام و سفیر میانمار در سازمان ملل که از جانب دولت منتخب مدنی این کشور سخن میگوید، رای "آری" دادند، در حالیکه برونئی، کامبوج، لائوس و تایلند رای ممتنع داشتند. سفیر میانمار از تصمیم دیرهنگام مجمع عمومی برای تصویب یک قطعنامه "ملایم شده" انتقاد کرد و گفت: این مساله فوق العاده مهم است که هیچ کشوری نباید از این ارتش حمایت کند.

در همین حال دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل این قطعنامه جدید سازمان ملل را "سیاسی شده و دارای گرایش ویژه و عمدی" توصیف کرد.    

نماینده روسیه در مجمع عمومی گفت: اگر در مورد محتوای آن قطعنامه صحبت میکنید، مجبور میشویم یادآور شویم که نویسندگان آن قادر به نشان دادن رویکرد متعادل و سطح مناسبی از درک پیچیدگی و ماهیت چند وجهی واقعیتهای موجود در میانمار نبوده‌اند. به جای آن، متن قطعنامه سعی دارد اولویتهای ملی یک بعدی برخی از کشورهای عضو را به جلو سوق دهد. پیش نویس قطعنامه سیاسی است و برخی از بندهای آن آشکارا مغرضانه یا به دور از واقعیت است.

در ادامه صحبتها، نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار خاطر نشان کرد که حدود ۹۰۰ غیرنظامی از زمان کودتای اول فوریه به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شده‌اند.

او گفت: با وجود تلاش ارتش میانمار و نمایندگان دست نشانده آن برای توجیه این سرکوب ما باید قاطعانه ایستادگی کنیم. نمیشود تحت شرایط فعلی عادی برخورد کرد. کشتارها ادامه دارد. از ماه فوریه حدود ۹۰۰ معترض غیرنظامی و عابر از طرف سازمان "انجمن کمک به زندانیان سیاسی" شناسایی شده اند. میانمار با افزایش خطر خشونت جنسی از طرف نیروهای امنیتی علیه معترضان ضد کودتا مواجه است.

نماینده ویژه سازمان ملل تاکید کرد: با تقلای ارتش میانمار برای تثبیت قدرتش، این آمارها رو به افزایش میرود. غیرنظامیان در حال تشکیل اتحادیه‌های دفاعی پس از دریافت آموزش نظامی از جانب گروه‌های قومی هستند و این تحولات میتواند به یک جنگ داخلی تمام عیار ختم شود. تهدید منطقه ای هم رو به افزایش است. کشورهای عضو سازمان ملل باید خواستار گفتگوی جامعی شوند که شامل فرصت ورود میانمار به مسیر دموکراسی باشد.