به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در این خصوص اظهار داشت: این پرونده در شهریور ماه ۱۳۹۹ در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد طرح شکایت شد که با ورود دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده در مسیر قانونی خود قرار گرفت.

وی ادامه داد: اتهاماتی همچون سوء استفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه، ایجاد منفعت غیرقانونی، اعمال نفوذ در پرونده های شهرداری، واسطه گری و پولشویی، اختلاس ، پرداخت رشوه،‌ مشارکت در انتقال مال غیر می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: این پرونده دارای ۶۹ متهم بوده که در ابتدای جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست اتهامات متهمین در پرونده را اعلام و هر یک از متهمین در خصوص اتهامات وارده از خود دفاع کردند.

وی گفت: در راستای دستور قاطع رئیس معزز دستگاه قضا در مبارزه با مفسدین اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق و اموال بیت المال دستگاه قضائی استان هیچ گونه مماشاتی با مفسدان اقتصادی نداشته و نخواهد داشت.