به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، شنیده ها حاکی از آن است که پس از روشنگری های خبرگزاری موج و برخی رسانه‌های دیگر، در نهایت حراست همیشه هوشیار شرکت نفت ایرانول و سایر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی ورود کرده و در نهایت زارع پور اشکذری مدیر عامل شرکت نفت ایرانول از سمت خود برکنار و مصطفی مومنی جایگزین وی شد. این اتفاق پس از آن افتاد که زارع پور اشکذری به دنبال حذف مدیران با تجربه و مجرب ایرانول و جایگزینی نیروهای ناکارآمد و کم تجربه ای بود که از زامیاد و جاهای دیگه به این شرکت گسیل شده بودند و مدیرعامل شرکت نفت ایرانول رفیق و همکاران خود را می خواست در این شرکت جمع کند، در واقع مدیرعامل در حال انتقال معاون مالی؛ معاون تولید و بهره برداری؛ مدیر پروژه و چندین شخص دیگر... که تمامی افراد همچون خود اشکذری هیچ گونه سابقه و تجربه مرتبطی با صنعت نفت نداشته و صندلی های را در شرکت نفت ایرانول برای خود چیده بودند که خبرگزاری موج نیز در گزارشی با  دسته گل جدید ایرانول!/ بذل و بخشش ۲۵۰ میلیارد تومانی در ایرانول با توصیه‌های خاص به آن اشاره نمود.

پیش از این خبرگزاری موج در سلسه گزارش هایی به عملکرد ضعیف و سواستفاده های مدیرعامل و مدیر روابط عمومی پرداخته بود و پرده از برخی سو استفاده ها در شرکت نفت ایرانول برداشته بود و در گزارشی با عنوان پوست موز شرکت ایرانول زیر پای عبدالملکی ضمن اشاره به حیف و میل گسترده بیت المال آن هم با راه اندازی کارناوال ها و جشن های آنچنانی، خصوصا در شرایط بد اقتصادی موجود در شرکت نفت ایرانول هرچند نتوانست جلو برپایی جشن و پایکوبی اصلی را بگیرد اما توانست از بذل و بخشش روابط عمومی شرکت نفت ایرانول که قصد داشت در مراسم تجلیل از عاملین برتر فروش شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ هدیه بن کالا از یکی از برندهای خاص پوشاک لاکچری کشور را هدیه دهد ممانعت بعل بیاورد؛ این در حالی است که آیت الله سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهور با شعار ساده زیستی، کاهش فاصله طبقاتی و از بین بردن فقر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود واز طرف دیگر سابقه نداشته بعد از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، شرکت هایی از این دسته، اینگونه آشکارا اقدام به پول پاشی و بذل و بخشش و خواسته خرجی بین کارکنان و همکاران خود کنند. البته همانگونه که اشاره شد این موضوع با اطلاع رسانی به موقع خبرگزاری موج و واکنش سریع حراست و نهادهای امنیتی اتفاق نیفتاد و به نوعی منابع از جیب سهامدار و شرکت خارج نشد و از طرف دیگر به وجهه شستا و دولت هم آسیبی وارد نشد.

همچنین خبرگزاری موج در گزارش دیگری با اشاره به تخلفات فروش مویرگی شرکت نفت ایرانول باعث شد تا حراست این شرکت با هوشیاری به تخلفات مالی که از سوی چند نفر از کارکنان فروش این شرکت رخ داده بود، ورود کند و بعد از شناسایی به مراجع قانونی معرفی نماید که این عملکرد حراست، صد البته شایسته تقدیر است. در زمان برکناری مدیرعامل نیز، ورود حراست به موضوع و پلمب دفتر روابط عمومی شرکت که در بسیاری از عوامل رد پای او کاملا پیداست حاکی از عملکرد دقیق حراست این شرکت است.

همچنین خبرگزاری موج در گزارش هایی اشاره کرده که این شرکت نه تنها قیمت محصولات خود را به شدت بالا برده بلکه به سبک فروشندگان زیر زمینی عمل کرده و قوطی عرضه روغن را تغییر داده و بدلیل عدم اطلاع مشتری از کم بودن میزان روغن عملا کم فروشی می کند. به عبارت دیگر این شرکت قوطی های ۴ لیتری ١٦٠٠٠ را با قوطی گالن ۳.۷ لیتری جایگزین کرده و روی قوطی تنها نوشته شده « یک گالن » و از آنجایی که واحد استاندارد گالن ۳.۷ لیتر است در نتیجه قاعدتا ۳۰۰ سی سی کمتر می فروشد در حالی که مبلغ ۴ لیتر روغن را از مصرف کننده می گیرد، [البته گویا این روند در خصوص کل محصولات قوطی فلزی صدق می‌کند] و از آنجایی که بسیاری از مصرف کننده ها به این واحد گالن آشنا نیستند یا تصور می کنند که ۴ لیتر است عملا به اشتباه افتاده و اعتراضی هم نسبت به موضوع ندارند و البته کسی هم انتظاری از مصرف کننده ندارد که به تخلفات تولیدکننده و فروشنده پی ببرد، بلکه این دستگاه های نظارتی مانند سازمان استاندارد، سازمان حمایت و تعزیرات هستند که باید به این تخلفات ورود کنند.

همه این اتفاقاتی که در شرکت نفت ایرانول رخ داده منجر به از دست رفتن سهم بازار ایرانول شده به گونه ایی که سهم بازار ایرانول از ۲۹ درصد به کمتر از ۱۹ درصد رسید و اینجاست که عملکرد چند نفر منافع دولت و سهامداران خرد را از بین می برد و گزارش های رسانه ای کمک کرد تا مانع از آسیب بیشتر به این منافع شود.