محمدرضا صباغیان بافقی نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درباره میزان مشکلات موجود بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار در کشور گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم و با آن درگیر هستیم بحث صدور مجوزهای کسب و کار و سختی موجود در این مسیر است. 

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه افزود: مجلس برای حل این معضل طرح را در دستور کار قرار داد که تبدیل به قانون هم شد. مجلس در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجوزها را به دو دسته تایید محور و ثبت محور تقسیم کرده است. 

صباغیان بافقی تاکید کرد: با تصویب این دو نوع مجوز اگر ارگانی در زمان مشخص تعیین شده در این قانون جواب درخواست مردم برای صدور مجوز را ندهند مجوزها خود به خود صادر می شود و موضوع حل می شود. 

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  در ادامه گفت: اما من احساس می کنم همیشه نحوه کار ما افراط و تفریط دارد؛ زیرا بعد از ثبت شدن مجوزها، موضوعاتی در حاشیه آن به وجود خواهد آمد. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اما در شرایط فعلی آنچه نشان داده می شود این است که با ثبت محور شدن مجوز ها و یکسان شدن محل صدور آنها این مشکلات موجود فعلی بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار حل خواهد شد. 

صباغیان در ادامه بیان کرد: تمامی مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی خواهند شد.

رتبه پایین ایران در صدور مجوز در بین کشورهای منطقه!

نماینده مردم مهریز بافق و یزد خاطر نشان کرد: علت تصویب این قانون ارگان های مختلفی هستند که در فرآیند صدور مجوز دخالت دارند و باعث می شوند که جوانان و تولید کنندگان از دنبال کردن گرفتن مجوز خسته شوند. این شرایط در کشور ما در حال حاضر بسیار حاد است و در رتبه های آخر بین کشورهای منطقه و جهان از نظر برقراری سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار هستیم. 

صباغیان در ادامه تاکید کرد: فرآیند صدور مجوز کسب و کار در کشور آنقدر زمان بر است که افراد وقتی مجوز انتهایی را می گیرند زمان مجوز ابتدایی که اخذ کرده اند گذشته است؛ علت این اقدامات هم بیشتر تعارض منافع و دخیل بودن دستگاه ها و ارکان مختلف در این مسیر است.