به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، چندی پیش در پی مشاهدات میدانی و دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به عدم حضور و سکونت اعضای شورای اسلامی روستاها در حوزه‌های انتخابیه، گزارشی را منتشر کردیم که به نظر می‌رسد خروجی آن در جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان هرمزگان دیده شد.

در این جلسه تعیین‌تکلیف عضویت دو عضو شورای اسلامی روستای «چاله مورت» از توابع شهرستان حاجی‌آباد به علت عدم سکونت در محل حوزه انتخابیه در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و بررسی از سوی اعضای هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، این دو عضو سلب عضویت شدند.

اما این موضوع که آن را باید آفت توسعه در مناطق روستایی هرمزگان بنامیم، منحصر به این دو فرد نیست و شاید در صورت بررسی دقیق‌تر لیست چنین افرادی در استان سه‌رقمی شود، این در حالی است که بنا بر تبصره ۲ بند «و» ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد اما به نظر می‌رسد که نبود نظارت سبب شده است تا این تخلف آشکار به وقوع بپیوندد و روند پیگیری مشکلات روستانشینان با اختلال مواجه شود.

در این شرایط می‌طلبد تا ضمن پرهیز از برخورد سلیقه‌ای، با تمام افرادی که به سبب خروج از حوزه‌ی انتخابیه صلاحیت حضور را از دست داده‌اند برخورد شود تا افراد جدید زمینه را برای توسعه‌ی بیشتر روستاها مهیا سازند.