به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت‌الاسلام حسن غریب در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه برخلاف ادعای متهمان، این فعالیت بدون هرگونه پروانه کسب یا مجوز تجاری می‌باشد افزود: متهم اصلی با استفاده از ماشین‌های مدل بالا، دفتر کار لوکس و چند شریک در پوشش راننده و محافظ شخصی، ارزش اقتصادی فعالیت صوری خود را مهم و معتبر جلوه می‌داد و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کرد که منجر به حیف و میل اموال و از دست رفتن سرمایه‌های اولیه شد.

وی اتهام مورد رسیدگی این پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای قم را اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه افراد حسب سرمایه‌گذاری و حیف و میل آن عنوان کرد و بیان داشت: حسب شکایت مالباختگان، متهم با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیارد ریالی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده برای تعیین میزان مبالغ دریافتی و سودهای پرداختی به کارشناسان حسابرسی ارجاع شده است.

غریب با اشاره به اینکه حتی برخی از افراد به دلیل اعتماد به معرف خود، توجهی به دریافت رسید و فاکتور در قبال پول و طلای خود نداشتند افزود: در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اغلب هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی سوددهی وجود ندارد و سودهای پرداختی که در ماه‌های اولیه قرارداد به مشتریان داده می شود با هدف اعتماد سازی و از جذب سرمایه‌های عضوهای جدید پرداخت می‌گردد.

دادستان قم افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در قالب جذب سرمایه‌های مردمی را در سال‌های اخیر نگران کننده خواند و تاکید کرد: شهروندان باید در مدیریت سرمایه‌های خود هوشیار بوده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری، بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جدا اجتناب کنند.