به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق گفت: یکی از افتخارات دستگاه قضائی توجه جدی به مقوله نظارت درون سازمانی و تعدد مراکز نظارتی حرفه‌ای است و به جرأت می‌توان گفت کمترین دستگاهی در کشور وجود دارد که این تنوع نظارتی در همه ابعاد در آن وجود داشته باشد، اما در عین حال فعالیت مطلوب این نهاد‌های نظارتی نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، همگرایی، تعامل، هم افزایی و اجتناب از موازی کاری است.

به گفته معاون اول قوه قضائیه از جمله دغدغه‌های مهم رئیس محترم قوه قضائیه تداخل و موازی کاری احتمالی نهاد‌های نظارتی بوده و به همین دلیل یکی از اختیارات تفویضی به معاون اول سازماندهی بازرسی و نظارت‌ها به منظور جلوگیری از موازی کاری و رفع تداخل وظایف است.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مصدق با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور مسئول نظارت بر رعایت قانون در مراجع قضائی، دادستانی کل حافظ حقوق عمومی و ناظر به کلیه دادسراها، دادسرای انتظامی قضات نهاد اصلی ناظر بر رفتار قضات و معاونت راهبردی مسئول نظارت بر واحد‌های ستادی می‌باشد، افزود: در قوانین و مقررات جایگاه نظارتی هر یک از این مراجع تثبیت شده است و هر یک با تعهد و مسئولیت قانونی، در صدد اجرای وظایف نظارتی خود هستند، اما اگر این مراجع با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، موارد تداخل و موازی کاری مرتفع می‌شود و ما شاهد یک سیستم نظارتی جامع و کارآمد خواهیم بود و ضرورت دارد یک برنامه جامع و مدون نظارتی تدوین و نقش و حدود مسئولیت هر یک از این مراجع نظارتی در آن روشن و چارچوب همکاری تشریح شود.