به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد موسوی رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران، با اعلام این پیشنهاد اظهار داشت: در حال حاضر ما به دنبال برقراری امنیت کارفرما و سرمایه گذار و از طرفی امنیت برای کارگران و کارمندان عزیز هستیم، اما وقتی حقوق کارگر ما دیر می شود و یا به هر دلیلی پرداخت نمی شود با حضور در مراجع قضایی برای پیگری و کسب آن، امنیت کارفرما به خطر می افتد.

وی که در جمع تعدادی از صنعتکاران و پیشکسوتان صنعت استان قزوین سخن می گفت، تصریح کرد: در حال حاضر و در کشورهای مختلف به دلیل تضمین اجرای کار در فعالیت های صنعتی و معدنی و خدماتی جاری، دولت و کارفرمایان با یکدیگر در مقابل کارگر و کارمند قرار دارند.

موسوی ادامه داد: به عنوان مثال کارفرما برای اجرای یک کار نیازمند تعدادی کارگر با تخصص های گوناگون است و به مجاری لازم اعم از وزارت کار یا وزارت صنعت و ... اعلام می کند، و آن سازمان مطبوع نسبت به تامین خواسته کارفرما اقدام می کند و هر ماه حقوق این کارگران و کارمندان براساس تفاهم صورت گرفته با بانک عامل مربوط از سوی آن سازمان مطبوع دولتی پرداخت می شود و البته قبل از پایان هر ماه، کارفرمایان نیز نسبت به واریز وجه حقوق به بانک عامل اقدام کرده اند.

رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران اضافه کرد: برخی اوقات در مسیر کار مشاهده می شود یک کارفرما یک ماه یا دو ماه قادر به پرداخت حقوق نمی شود و اینجا با توجه به تعهدات لازم کارفرمایی که پیش تر از سوی سازمان مطبوع دولتی اخذ شده است و با توجه به امکانات موجود در دست دولت، دولت ها می توانند حقی که بر گردن کارفرماست را پرداخت کنند و سپس آن را از کارفرمای مورد نظر در بازه زمانی مشخص و با سود منصفانه اخذ کند.  

وی با تاکید بر اینکه در این روش به دلیل حفظ امنیت کار، سیاست های ارزشمند اقتصادی دولت مطبوع نیز درست تر اجرا می شود، اظهار کرد: بسیاری از سکته هایی که امروز در سیستم کارفرمایی و کارگری موجود است با اقدامات مذکور برطرف می شود. ما نباید کارفرما را نوعی کارمند خودمان بدانیم و به او دستور دهیم چراکه کارفرمای ما از کار بیزار می شود و دیگرانی که به دنبال کارآفرینی هستند را به دلیل اینکه خودش آسیب دیده است از اشتغال زایی و ایجاد کار نهی می کند.

موسوی همکاری دوطرفه دولت با کارفرمایان را منجر به ایجاد حس اعتماد عمومی برای مردم نیز دانست که دولت پشتوانه واقعی بخش خصوصی است و فعالیت در این بخش حال و آینده آنان را نیز به مانند حضور در بخش دولتی تضمین می کند.

رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران با توجه به اینکه با اجرای سیاست مذکور به طور جدی از نهادهای حاکمیتی کشور حمایت می شود و نه تنها برای دولت هزینه ندارد بلکه شاهد کسب درآمد نیز خواهیم بود، تاکید کرد: ایجاد امنیت کار در کشور با فراهم کردن امنیت کارگر، کارفرما و وسرمایه گذار حاصل می شود که مهمتر از آن امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت و به دنبال آن شاهد امنیت بین المللی حاصل از رضایت مردم خواهیم بود.

وی در پایان از ارائه این پیشنهاد به دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارکان تصمیم گیر کشور خبر داد تا با پیاده سازی و اجرای آن شاهد فراهم شدن اشتغال پویا در میهن عزیزمان باشیم.