به گزارش خبرگزاری موج، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ فردا (یکشنبه ۲۱ آذر ماه) از سوی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

روند بررسی بودجه در مجلس به این گونه است که در گام اول، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌های آن تا مدت ۱۵ روز می‌توانند لایحه را بررسی و پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند. در گام بعدی کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.

کمیسیون تلفیق بودجه معمولاً متشکل از ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی دیگر است. این کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد که با موافقت هیئت رئیسه مجلس، مهلت تقدیم گزارش نهایی خود را تا ۱۵ روز تمدید کند.

سپس کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب کلیات، به پیشنهادات مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می‌شود و سقف آن نیز به تصویب خواهد رسید.

در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و این کمیسیون حداکثر ظرف ۷۲ ساعت باید گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد. در جریان بررسی کلیات بودجه، ۵ نفر مخالف و ۵ نفر موافق حداکثر در ۱۵ دقیقه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. پس از آن دولت و کمیسیون هرکدام حداکثر ۴۵ دقیقه برای دفاع زمان خواهند داشت و در نهایت درباره کلیات بودجه رأی‌گیری خواهد شد.

نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، بررسی جزئیات لایحه را آغاز می‌کنند که شامل بررسی بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی این لایحه خواهد بود.

پس از تصویب جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی، این لایحه در صورتی قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود که شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کرده باشد.

در صورت تصویب و تایید لایحه بودجه توسط شورای نگهبان، این لایحه به‌عنوان قانون بودجه سال آینده کل کشور لازم‌الاجرا بوده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود.