به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در رابطه با اقدامات دولت و راه های موجود در زمینه کمک به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار، بیان کرد:  گام اول کاهش اصطکاک های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار و همچنین تامین مالی زنجیره ای برای تولید کنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید کنندگان است. گام دوم توجه جدی و حمایت از پروژه های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند.

او ادامه داد: در آینده ارزآوری و اشتغال زایی وسیعی خواهند داشت، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای همسایه، انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه هایی که در داخل کشور تعبیه می شوند، صورت خواهد گرفت.  

به گفته این مقام مسئول سومین راه از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت های هلدینگ های زیر مجموعه بانک ها و شرکت های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است.

سخنگوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه، دو دسته تعابیر بودجه ای و پولی اعتباری مدنظر است، گفت: در ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی در دستور کار قرار خواهد گرفت، مانند کنترل ترازنامه  بانک ها به شکل ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه به عملیات بازار باز از مجموعه تدابیر بانک مرکزی است.

خاندوزی در پایان ضمن اشاره به اینکه در رابطه با ابزار های کاهش  ناترازی بودجه هم به تفصیل گفت و گو هایی صورت گرفته است، اظهار کرد: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی و همچنین مولد سازی دارایی ها باید در ماه های پایانی امسال و سال آینده از اولویت های ناترازی بودجه باشد؛ همچنین بر ابزارهای کاهش ناترازی های ارزی کشور که فشاری را بر بازار ارز وارد کرده، تکیه شده است. سیاست قطعی دولت، تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه ها و سال های آینده در زمینه مهار تورم است.