به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای عمل به منویات داهیانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» و به منظور تسهیل در صادرات مواد معدنی؛ موضوع ضرورت ساماندهی به کرایه حمل مواد معدنی در ستاد استانی پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و متعاقب آن دستور ویژه قضایی در این خصوص صادر شد.
صالحی افزود: بر این اساس از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خواسته شد با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، نسبت به ساماندهی و تعدیل کرایه حمل مواد معدنی به ویژه سنگ گچ و بازگرداندن قیمت ها به نرخ سابق، تدابیر لازم را اتخاذ کند. 
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: با هدف حمایت از معدن داران استان هرمزگان و به منظور تسهیل در صادرات مواد معدنی استخراج شده و رفع توقف ایجاد شده در این حوزه، دستور ویژه قضایی دیگری نیز جهت فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم برای بارگیری کشتی ها صادر شد.
صالحی عنوان کرد: در پی صدور این دستور قضایی با هماهنگی و همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، هم اکنون شرایط لازم برای بارگیری مواد معدنی و سنگ گچ با استفاده از گنتری کرین و کشتی های جرثقیل دار برای اولین بار پس از ماه ها توقف در بندر شهید رجایی بندرعباس فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: با توجه به گزارش مسئولان مربوطه خوشبختانه در نتیجه اتخاذ تدابیر مناسب با ورود به موقع دستگاه قضایی به موضوع و صدور دستور ویژه در این خصوص، برای رقابت با کشورهای همسایه در بحث بارگیری، روش بهینه ای در نظر گرفته شده است که باعث سرعت بیشتر در حمل و بارگیری مواد معدنی می شود.