به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، ماده ۵ این طرح همراه با تبصره آن تصویب کردند.

بر اساس ماده ۵ این طرح، به منظور افزایش محصولات اساسی کشاورزی و نهاده­‌های دام و طیور و همچنین کاهش ۵۰ درصدی نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) و افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌‌های خودکفایی، کاهش هزینه تمام­ شده تولید، افزایش بهره‌‎وری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزش‌‎ها و روش‌های نوین آموزشی، ارتقاء بازدهی آبیاری در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره­‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.

در ادامه این ماده آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی تأمین و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می­‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص می‌یابد.

نمایندگان همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند گزارش عملکرد این ماده را هر ۶­ ماه یک­ بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

بر اساس تبصره ماده ۵ که به تصویب نمایندگان رسید،در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره­‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده­‌های دامی و پوشش ریسک‌‎ها (خطرپذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‎‌گذاری در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌­گذاری در نهاده‌های فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌­گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوق‎‌های سپرده کالایی و صندوق‌‎های مخاطره‎‌پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمن‌‎ها و تشکل­‌های مربوطه راه‌­اندازی نماید. اساسنامه این صندوق‌ها باید به تصویب هیات وزیران برسد.

در این ماده پیشنهاد «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان آباد به تصویب نمایندگان رسید که در ماده ۵ لحاظ شده است.

همچنین در تبصره این ماده و بر اساس پیشنهاد هیات رییسه نیز جمله اساسنامه آنها باید به تصویب هیات وزیران برسد به تصویب رسید که در تبصره لحاظ شده است.