به گزارش خبرگزاری موج، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در نامه‌ای (مورخ ۲۳ مردادماه) خطاب به دادستان کل کشور درباره مسدودسازی صرافی‌ های مشکوک خارجی، نوشت: آنچه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحاً صرافی‌های خارجی است.

متن این نامه به شرح ذیل آمده است:

برادر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین منتظری

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

موضوع رمزارزها طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌های بومی در این حوزه را پیگیری کنند.

اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید آن را مدیریت کرد اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکتهای معتبری می‌توانند همکاری کنند.

اما آنچه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحاً صرافی‌های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی به بهانه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را توسط شرکت‌های مذکور فراهم می‌کند.

این موضوع تا آنجا پیش رفته که طبق آمارها، بیش از ۶۰ درصد مراجعه‌کنندگان یکی از این صرافی‌های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام «کوینکس»، از کاربران ایرانی هستند که ظاهراً فقط برای جذب سرمایه‌های شهروندان کشورمان فعالیت می‌کند و تبلیغات گسترده و شبکه‌سازی این سایت‌های گمنام و مشکوک خارجی موجب ترغیب کاربران ایرانی به ثبت نام و تشکیل کیف پول ارزهای دیجیتال در این مجموعه‌ها شده که چنین روندی، قطعاً تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد.

لذا مستدعی است ضمن بررسی فوری این موضوع، نسبت به مسدودسازی صرافی‌های خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند زیان‌آفرین و خطرناک، دستورات لازم را صادر فرمایید.