به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میـزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد . در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیـات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد مـی شـود کمتر باشد.

فرار مالیاتی، یکی از مصادیق فساد مالی و پولشویی در نظام مالیاتی است و به هرگونه تـلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مـشمول مالیات به نظام مالیاتی گفته می شود. فرار مالیاتی منجر به ایجاد وجوهی شده کـه از نظـارت دولت پنهان نگاه داشته می شود و پولشویی یکی از مصادیق آن است.

امروزه پول شویی یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب مـی شـود و عبـارت اسـت از تبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. فرار مالیاتی نیز یکی از مصادیق پول شویی به شمار می آید و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرار مالیاتی و پولشویی توامان وجود دارند. خروج ماهیت فرار مالیاتی از «تخلف» و تبدیل شدن آن به «جرم» از سال ۱۳۹۴ به پشتوانه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد; از آن زمان به بعد، فرار مالیاتی از تخلف اداری خارج شده و به عنوان جرم تلقی می‌شود.

از آنجایی که پولشویی یک جرم ثانویه محسوب می‌شود، همیشه باید یک جرم اولیه شکل گرفته باشد تا پولشویی اتفاق بیفتد، بنابراین وقتی صحبت از جرم اولیه یا جرم منشا می‌کنیم هر اقدامی که در کشور جرم‌انگاری شده باشد می‌توانیم به عنوان جرم اولیه و جرم منشا قلمداد کنیم. از آنجایی که فرار مالیاتی جرم قلمداد شده و جرم‌‌‌انگاری نیز شده، بنابراین می‌توان قاطعانه گفت که یکی از راه‌های ارتکاب جرم پولشویی، فرار مالیاتی است که متاسفانه در کشور ما تا‌کنون به این موضوع توجه کافی نشده است.

یکی دیگر از سیاست های دولت برای مبارزه با پول شویی وصول مالیـات مـی باشـد .بـدین ترتیب که سیستم مالیاتی کشور می تواند با سیاست های مناسب باعثجلـوگیری از فـرار مالیـاتی ودر نتیجه جلوگیری از ایجاد پولهای کثیف و پولشویی گردد که در وحله اول این مسئله سبب جلوگیری از فرار مالیاتی می شود و در وحله دوم با جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی سبب عدم ایجاد انگیزه برای پولشویی می شود.