به گزارش خبرگزاری موج، موضوع تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در این پرونده متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سورنا ستاری

به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب می‌شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.

حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران

خلاصه شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت

در این پرونده شاکی اعلام کرده است: «مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانون خود معاونانی داشته باشد. انتصاب معاونی با عنوان علم و فناوری که دقیقاً عنوان وزارتخانه دیگری است جزو وظایف قانونی رئیس جمهور نبوده و ناقض اصل ۱۳۷ قانون اساسی (پاسخگویی وزیر در قبال وظایف خود) و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۸۳ است و تاکنون نیز سبب اختلال تصمیم گیری در نظام علمی کشور شده است؛ تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن ارسال نامه شماره ۳۵۱۶۴/۱۱ مورخ ۲۸/‌۱۰/‌۹۸‬ معاونت علمی و فناوری، طی لایحه شماره ۹۸-۳۲۶۷-۲ مورخ ۲۶/‌۱۱/‌۹۸‬ پاسخ داده است که:

ابطال حکم انتصاب نه آئین نامه به شمار می‌رود و نه از جنس نظامات و مقررات دولتی است بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ و با فرض قابل طرح بودن، دلایل و جهات مغایر با قانون اساسی، شرع و یا سایر قوانین و یا خروج از حدود اختیارات را ذکر نکرده است؛ طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را در اختیار دارد و امور علم و فناوری نیز در دایره امور اجرایی است و پیش بینی وزارتخانه مستقل نافی مسؤولیت و اختیارات رئیس جمهور نیست و ادعای عدم اختیار رئیس جمهور برای ایجاد و انتصاب چنین معاونت و معاونی توجیه قانونی ندارد. مقنن در طول سنوات مختلف و در عناوین مختلف قانونی، از جمله ماده ۱۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳، بند د ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴، ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ و مواد مختلفی از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۵ (بند ب ماده ۲۲، بند پ ماده ۵۳ و ماده ۵۴) عنوان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صلاحیت‌های آن را بیان و شناسایی کرده است و در قوانین بودجه سالیانه نیز ردیف بودجه مستقلی (ردیف ۱۰۱۰۵۲) را به این معاونت اختصاص و آن را در شمار دستگاه‌های دولتی و قانونی قرار داده است؛

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اکثریت اعضای هیأت تخصصی اعتقاد داشته که شکایت مطروحه نسبت به اصل تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رسیدگی به آن در شمار صلاحیت‌های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است.

ثانیاً مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ همچنین مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.

نظر به اینکه تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و واگذاری بعضی از وظایف در اجرای اصول یاد شده است بنابراین مغایرتی با اصول مذکور از قانون اساسی و دیگر قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.