به گزارش خبرگزاری موج، « رجب طیب اردوغان » رئیس‌جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه از احتمال تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور، توسط حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌گرا خبر داد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، در حالی که هنوز چهار سال هم تغییر پیشین قانون اساسی ترکیه نگذشته، اردوغان اما گفت: «شاید زمان آن رسیده که در ترکیه دوباره درباره قانون اساسی جدید صحبت کنیم».

در سال ۲۰۱۷ بود که دولت ترکیه به پیشنهاد اردوغان همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری را برگزار کرد که با حاشیه پیروزی کمی، رأی آورد. در پی این تغییرات، پست نخست‌وزیری از نظام سیاسی ترکیه حذف و اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، اردوغان که بعد از جلسه کابینه در آنکارا صحبت می‌کرد، اظهار داشت: «اگر با متحدان خود در ائتلاف [کابینه] به تفاهم برسیم، به سمت قانون اساسی جدید در دوره پیش‌رو حرکت خواهیم کرد».

به نوشته رویترز، وی توضیح داد: «هر چقدر هم تغییر کنیم اما باز نمی‌توان نشانه‌های کودتا را که بر روح قانون اساسی [کنونی] ما وارد آمده، پاک کرد... کار روی قانون اساسی، چیزی نیست که بتوان در سایه گروه‌های مرتبط با سازمان تروریستی [پ.ک.ک] و همچنین مردمی که روابط احساسی و ذهنی آنها با کشورشان قطع شده، انجام داد».

پیشتر، یک تحلیلگر حقوقی در دانشگاه «گِنت» بلژیک پیش‌بینی کرد دولت ترکیه احتمالاً به دنبال برگزاری یک انتخابات زودهنگام تا قبل از سال ۲۰۲۳ خواهد بود تا اجازه دهد اردوغان برای سومین دوره نامزد انتخابات شود. (جزئیات بیشتر)

با این حال، اردوغان چند روز پیش با رد اظهارات تعدادی از احزاب و چهره‌های سیاسی ترکیه مبنی بر برگزاری تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام، گفته بود: «هیچ بحثی درباره انتخابات زودهنگام قبل از ژوئن ۲۰۲۳ نداریم. ما مانند احزاب اپوزیسیون عجله‌ای نداریم، چشم‌انداز فعلی، تقویم ژوئن ۲۰۲۳ است».