به گزارش خبرگزاری موج، عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.

وی افزود: ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی‌تر خواهد شد.

محمدباقر قالیباف  تصریح کرد: در انتهای این اصل قید شده هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می‌کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.

همچنین خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده ۱ این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می‌شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.

وی گفت: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست‌های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند و اختلافاتی که ریشه آن‌ها ارقام پایین‌تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما اینکه پرونده‌ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.

رئیس مجلس ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده‌ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می‌گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شورا‌ها را در سلسله مراتب دادگاه‌ها تشکیل داده تا این افراد اگر می‌توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.