به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در قوانین و مقررات برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مانند شهرداری های کشور که از قانون مذکور مستنثی شده اند، بکارگیری نیروی قراردادی تحت عنوان قراردادی کار معین پیش بینی نشده است.

در حال حاضر با توجه به درخواست بکارگیری نیروی قرارداد کارمعین از سوی دستگاه های فوق و نیز نظر به دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که از حیث وحدت ملاک تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی، بدون تعهد استخدامی را با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز برشمرده است، بنابراین سازمان مزبور متن پیشنهادی مربوط را به شرح زیر به هیئت دولت ارائه کرده است:

«دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (۱۱۷) قانون مذکور و یا سایر قوانین از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند (از جمله شهرداری های کشور)، می توانند در شرایط خاص با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب و اخذ تاییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی، افرادی را به عنوان قرارداد کارمعین برای مدت حداکثر یک سال بکارگیری نمایند.

تبصره: به ازای نیروی قرارداد کارمعین بکارگیری شده، پست سازمانی مصوب مسدود می گردد و نیروهای بکارگیری شده باید شرایط احراز لازم مشاغل قابل تخصیص در پست های سازمانی مسدود شده را داشته باشند.»

این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.