به گزارش خبرگزاری موج،‌ بر اساس صورت مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، در مواردی که در پایین ذکر می‌شود، الزامات قانونی و مقرراتی مراعات نشده است و یا به دلیل عدم ارائه مستندات کافی حصول اطمینان از رعایت آنها برای سازمان حسابرسی محرز نشده است.

طبق صورت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ سازمان راهداری ، ‌به استناد مصوبه ۹۵۶۰۵ ت ۵۲۱۴۵ ه مورخ ۱۳۹۴/ ۷ / ۲۲ هیئت‌ وزیران، مقرر شد،‌ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با همه امکانات، اعتبارات تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت راه و شهرسازی مستقر شود، در این ارتباط طی حکم وزیر وقت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ و موافقت رئیس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک سازمان برنامه و بودجه کل کشور مقرر شده ستاد مذکور با همه شاغلان رسمی و پیمانی به همراه پست های سازمانی آنها به سازمان راهداری منتقل شود.

در این راستا هرچند طی سال مالی مورد گزارش (۱۳۹۷) بابت حقوق و دستمزد ۲۵ نفر از کارکنان و مشاوران و نیز هزینه‌های اداری و عمومی ستاد مذکور جمعا مبلغ ۲۹۶۶۷ میلیون ریال (سال مالی قبل مبلغ ۷۲۶ ۲۰ میلیون ریال) پرداخت و به حساب هزینه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منظور شده، لیکن چارت سازمانی، اهداف، وظایف و پست های سازمانی ناشی از الحاق ستاد مذکور به سازمان مورد گزارش تهیه نشده و به تأیید مراجع ذیصلاح نرسیده است.

مجددا با موافقت وزیر وقت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۷/ ۱۱ / ۲۸ با انتقال ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی موافقت شد ضمن اینکه پرداخت هزینه های جاری و پرسنلی ستاد فوق تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز توسط سازمان راهداری تعهد شده است.

طبق یادداشت توضیحی ۳۱ صورت‌های مالی و تائیدیه مدیران، طی سال مالی مورد گزارش (1397) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

‌گزارش هیأت عامل، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی سازمان که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده، مورد بررسی سازمان حسابرسی قرار گرفته است، با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش و به استثنای بخشی از اطلاعات مندرج در گزارش مذکور که در ارتباط با عملیات طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای است، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت عامل باشد، جلب نشده است.