سرخط خبرها
  • هشدار مجدد وزارت بهداشت درباره کلاهبرداری با وعده پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی
  • تیم منتخب کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران عازم مسابقات جهانی ترکیه شد
  • خواهرکشی در شیراز؛ قاتل دستگیر شد
  • خوزستان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دارد
  • طرح‌های جدید سهمیه‌بندی سوخت به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند
  • ذخایر گاز اروپا در آستانه زمستان به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید
  • توسعه خدمات توانبخشی و درمانی بنیاد شهید با محوریت تسهیل خدمت‌رسانی به ایثارگران
  • شهادت سرباز وظیفه دلیجانی در غرب کشور
  • پزشکیان: نظارت بر بازار باید به سمت نظام هوشمند و الکترونیکی حرکت کند
  • قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول آذر اجرا می‌شود
  • ایران قهرمان تورنمنت بصره شد

موافقت مجلس با تغییر حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی

با موافقت نمایندگان، حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

کمیسیون قضایی و حقوقی

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۷۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره این طرح، گفت: با اصلاح آیین‌نامه، هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را تعیین کنند.

وی بیان کرد: سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هنوز تشکیل نشده است که اصلاح آیین‌نامه می‌تواند راهگشا باشد.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیسیون تدوین داخلی مجلس شورای اسلامی هم در این باره، گفت: صد روز از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد اما هنوز تکلیف کمیسیون حقوقی مشخص نشده است و هر چه سریع‌تر باید تشکیل شود.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: الان بحث این است که کمیسیون حقوقی به دلیل نداشتن نصاب حداقل ۱۹ نفر اعضا نتوانسته تشکیل شود و فعلا ما به دنبال تشکیل کمیسیون از لحاظ رسیدن به نصاب عددی هستیم و قطعا کیفیت هم برای ما مهم است.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز تشکیل نشده، در حالی که بیشترین طرح‌ها و لوایح مربوط به این کمیسیون است.

وکلای ملت بعد از تصویب کلیات این طرح، وارد بررسی جزئیات آن شدند که بر اساس ماده واحده این طرح، در دوره یازدهم هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می تواند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تائید کند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه