به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران با بیان اینکه هزینه‌های درمان افزایش یافته است افزود: اصول مسوولیت مدنی به ما تکلیف کرده است که هیچ زیانی جبران نشده باقی نماند.

معاون رییس قوه قضاییه اظهار کرد: با ایجاد مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت.

وی همچنین افزود: اگر تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی در یک مکان اتفاق بیفتد، نفع اصلی متوجه شرکت‌های بیمه خواهد بود.

الفت ادامه داد: باید از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی به نفع شهروندان استفاده کنیم و منافع شرکت‌های بیمه را هم حفظ کنیم و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کنیم.

فرزاد فرهادی راد مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم گفت: تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صنعت بیمه خواهد شد.

وی افزود: حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهر‌های بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده‌های مربوطه به آن‌ها در مراجع قضایی، آثار زیانبار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، عدم استقرار نهاد‌های مرتبط با موضوع در کنار واحد‌های قضایی رسیدگی کننده، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و درد‌های مالی، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهر‌های بزرگ از جمله ضرورت‌های تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت رویه در آراء، جلوگیری از سردرگمی مراجعین، پیشگیری از جرائم و تخلفات رانندگی، پیشگیری از جرائم جعل، تبانی و ... علیه شرکت‌های بیمه، استفاده از تمامی ظرفیت نهاد‌های مرتبط، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذاران، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است.

۲۰ درصد سوانح غیر واقعی هستند

دکتر غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰ درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند گفت: در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده، اما تعدادفوتی‌ها و شدت خسارات کاهش نیافته است.

وی افزود افزایش نرخ بیمه مساوی است با افزایش نرخ بیمه نامه که این مساله موجب فرار بیمه‌ای خواهد شد.

سلیمانی با اعلام موافقت خود نسبت به راه اندازی مجتمع‌های قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای گفت: ما از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم.

سلیمانی با اشاره به اینکه این مجمتع‌های قضایی باید دارای ویژگی‌هایی باشند که بتوانند پاسخگوی انتظارات باشند گفت: ساختار این مجتمع‌ها باید متقن باشد و با تغییر مدیریت فرایند رسیدگی به پرونده‌ها تغییر نکند.

در پایان الفت نیز با بیان اینکه آسیب شناسی نقطه قوت عملکرد مجموعه هاست اظهار کرد: باید نقاط ضعف و قوت این مجتمع‌های قضایی شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

در پایان نشست تصمیم گرفته شد کارگروهی مشترک تشکیل و چگونگی راه اندازی این مجتمع‌ها تدوین شود.

اولین مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای در سال ۱۳۹۲ در استان خوزستان راه اندازی شده است.