به گزارش خبرگزاری موج به نوشته سایت دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۴۷ نفر از کارشناسان مستقل سازمان ملل اعلام کردند که توافق صورت گرفته در کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی برای «الحاق» بخش‌های وسیعی از اراضی اشغال‌شده کرانه باختری فلسطین، نقض یک اصل کلیدی قوانین بین‌المللی خواهد بود».

این کارشناسان در رد طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش‌های وسیعی از کرانه باختری فلسطین بیانیه مشترک داده و اجرای چنین طرحی را نقض منشور سازمان ملل و کنوانسیون ژنو و مغایر مقررات شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی خواندند.

آنها با انتقاد از حمایت آمریکا از طرح اشغال کرانه باختری به طرح سازش موسوم به «معامله قرن» اشاره کردند و گفتند، «الحاق این اراضی مورد تایید طرح صلح آمریکا قرار دارد که اواخر ژانویه ۲۰۲۰ منتشر شد».

کارشناسان سازمان ملل در بخشی از این بیانیه تصریح کردند: «اسرائیل پیش از این دو بار اراضی اشغالی را به خود ملحق کرد، سال ۱۹۸۰ شرق اورشلیم (قدس شرقی) و سال ۱۹۸۱ بلندی‌های جولان سوریه. شورای امنیت سازمان ملل در هر دو مورد، فورا این الحاق‌ها را غیرقانونی خواند و محکوم کرد اما تدابیر معناداری در مخالفت با این اقدامات اسرائیل انجام نداد».

از نظر آنها، «این بار باید متفاوت (از قبل) باشد. جامعه بین‌المللی به منظور دفاع کردن از نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین، مخالفت با نقض حقوق بشر و اصول بنیادین قوانین بین‌المللی و موثر کردن بسیاری از قطعنامه های انتقادی از اقدامات اسرائیل در زمینه اشغالگری،  مسئولیت قانونی و سیاسی دارد».

در ادامه بیانیه آمده است: «کشورها (اعضای سازمان ملل) وظیفه دارند که به هیچ شکلی در فعالیت یک کشور دیگر در زمینه اقدام غیرقانونی از قبیل الحاق یا ایجاد شهرک‌ها در اراضی اشغالی کمک نکنند و چنین اقدامی را به رسمیت نشناسند. درس‌هایی که از گذشته گرفته شدند، واضح هستند: انتقاد کردن بدون اعمال عواقب، نه مانع الحاق خواهد شد و نه اشغالگری را متوقف خواهد کرد».

کارشناسان سازمان ملل  بیانیه مشترک خودشان را با انتقاد از مواضع آمریکا به پایان بردند.

آنها نوشتند: «ما تاسف عمیق خودمان را از نقش ایالات متحده آمریکا در حمایت و تشویق طرح‌های غیرقانونی اسرائیل برای الحاق اراضی اشغالی اعلام می‌کنیم. ایالات متحده طی بیش از ۷۵ سال گذشته در بسیاری از مواقع نقشی مهم در توسعه و ترویج جهانی حقوق بشر ایفا کرده است و در این مورد هم باید با نقض قریب‌الوقوع اصول اساسی قوانین بین‌المللی مخالفت کند نه اینکه به طور فعالانه در جرم نقض کردن این اصول معاونت و مشارکت داشته باشد».