به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، دستیابی به امنیت غذایی یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که دولت‌ها و مردم در پی تامین حداکثری آن هستند و درآمد و قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب و خرید موادغذایی، باید به نحوی باشند که افراد بتوانند اقلام گنجانده شده در سبد تغذیه خانوار را تهیه کنند.

اگر به افزایش ۲۱ درصدی حقوق پایه کارگران در سال ۹۹ و تورم بالای ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نگاهی بیاندازیم و با میزان تورم سفره خانوار در هرمزگان مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که قشر عظیمی از هرمزگان‌نشینان در سال جاری با تهدید امنیت غذایی مواجه‌اند.

تورم ۵۸ درصدی در قند و شکر و شیرینی، ۵۵ درصدی در سبزیجات و حبوبات، ۴۳ درصدی در آبزیان، ۴۲ درصدی در گوشت قرمز و ماکیان، ۴۱ درصدی در شیر و پنیر و تخم مرغ، ۳۷ درصدی در نان و غلات، ۳۶ درصدی در روغن و چربی ها، ۳۵ درصدی در نوشیدنی ها و ۳۱ درصدی در میوه و خشکبار وضعیت را در استان به سمتی برده که هر روز سفره خانوار هرمزگانی در حال کوچک‌تر شدن است؛ این در حالی است که جهش تورمی فروردین ماه در استان ۳.۶ درصد و متوسط کشوری ۲.۱ بوده که بغرنج تر شدن شرایط زندگی در هرمزگان را نشان می دهد.

افزایش حقوق ناچیز کارمندان دولت، اعمال نشدن تغییر حقوق در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی، از رونق افتادن کسب و کار به سبب شیوع ویروس کرونا و تنگ تر شدن حلقه‌ی تحریم و کاهش مبادلات با کشورهای همسایه را نیز اگر به این مسائل اضافه کنیم، درمی یابیم که بسته‌های حمایتی دولت باید هر چه سریع‌تر به سمت هرمزگان روانه شود، وگرنه به زودی سطح نارضایتی عمومی به حدی گسترده می شود که تبعات اجتماعی و امنیتی آن قابل چشم پوشی نخواهد بود.