، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در همایش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با حضور مدیران کل ادارات ثبت استان‌های اصفهان، فارس، کرمان و یزد در شهر یزد برگزار شد، ابراز داشت: با اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، شهرهای شیراز و یزد به فرآیند صدور سند تقسیم‌نامه و شناسه یکتا پیوستند و نخستین اسناد تقسیم‌نامه و شناسه‌های یکتای مرتبط با این فرآیند در این شهرها صادر شد.

وی این اقدام را گام دیگری در مسیر عملیاتی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد سازوکاری منسجم برای شناسایی، ثبت و رهگیری واحدهای ساختمانی و معاملات مرتبط با آنها برشمرد.

بابایی افزود: ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف ساماندهی و رسمی‌سازی فرآیند معاملات پیش‌فروش و ایجاد زیرساخت لازم برای صدور شناسه یکتا جهت واحدهای ساختمانی، بر همکاری و اتصال ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی تأکید دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان ساخت: بر اساس این فرآیند، اطلاعات مربوط به ملک و واحدهای ساختمانی پس از طی مراحل قانونی و تأیید اطلاعات فنی و شهرسازی، در اختیار سامانه‌های مربوط قرار گرفته و برای هر واحد، شناسه یکتای اختصاصی صادر می‌شود؛ شناسه‌ای که امکان شناسایی دقیق واحد و ارتباط آن با اطلاعات ثبتی و فنی را فراهم می‌کند.

گفتنی است صدور شناسه یکتا، یکی از زیرساخت‌های مهم برای شفافیت در معاملات پیش‌فروش و جلوگیری از فروش‌های معارض، چندباره و غیر شفاف است و می‌تواند با کاهش ابهام در مشخصات و وضعیت حقوقی و فنی واحدهای ساختمانی، زمینه بروز اختلافات و دعاوی ملکی را کاهش دهد.

همچنین اجرای این ماده موجب می‌شود فرآیند ساخت، تفکیک و انتقال واحدهای ساختمانی از مرحله ایجاد و شناسایی تا ثبت رسمی، از انسجام و قابلیت رهگیری بیشتری برخوردار باشد و دستگاه‌های متولی بتوانند اطلاعات مرتبط با هر واحد را در یک فرآیند مشخص و قابل نظارت مدیریت کنند.

پیش از این نیز مشهد، قزوین، تهران و همدان اجرای فرآیند موضوع ماده ۱۴ قانون الزام را عملیاتی کرده بودند و با پیوستن یزد و شیراز، دامنه اجرای این سازوکار در شهرهای کشور گسترش یافته است.

اجرای ماده ۱۴، حاصل همکاری و هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی است و توسعه این همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، از الزامات تحقق کامل اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.

بر این اساس، توسعه تدریجی اجرای این فرآیند در سایر شهرها نیز در دستور کار قرار دارد تا با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و اجرایی، شناسه یکتا به عنوان یکی از ابزارهای مهم ساماندهی اطلاعات املاک و معاملات ساختمانی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.