رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به تاثیر افزایش قیمت ارز بر تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی لوازم خانگی در سال ۹۹ گفت: در حال حاضر لوازم خانگی به عنوان یکی از محصولات پرمصرف جامعه به ویژه برای آغاز زندگی زوج های جوان اهمیت ویژه ای دارد، از این رو دولت باید در سال ۹۹ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین مواد اولیه را ادامه دهد تا متناسب با تقاضای بازار محصول تولید و عرضه شود.

مرتضی میری با بیان اینکه امسال تورم در اقتصاد کشور حدود ۳۰ درصد خواهد بود، افزود: در حال حاضر پیشنهاد ما افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ لوازم خانگی نسبت به پارسال است و شرکت هایی که فکر می‌کنند این رقم برای آن‌ها اقتصادی نیست و برای تولید بیشتر هزینه کرده‌اند با ارائه مستندات به سازمان حمایت می‌توانند افزایش قیمت بیشتری درخواست کند.  البته اگر فروشنده ای نسبت به قیمت مجاز، محصول را گران‌تر عرضه کند مردم می‌توانند شکایتی کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی به اتحادیه ارجاع می‌دهد و در صورت عدم مصالحه دادخواست به تعزیرات و در نهایت دستگاه قضایی ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ماه پایانی سال ۹۸ زمزمه هایی درباره حذف ارز نیمایی برای واردات قطعات لوازم خانگی به گوش می رسید، در حالی که ثبات قیمت کالاها در سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است  و تورم و کمبود لوازم خانگی می تواند بر زندگی خانواده های تاثیر منفی بسیاری بگذارد.