به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ های کشور اظهار کرد: با توجه به اعلام نظر فق‌های شورای نگهبان در خصوص مغایرت شرعی برخی از مواد قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور –مصوب ۱۳۴۳-، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

 امیری ادامه داد: به موجب ماده (۱) قانون مذکور هیئتی با ترکیب مشخص برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ های کشور تشکیل می‌گردد. مطابق ماده (۲) آن در صورت تعطیلی کارخانه، هیئت می‌تواند شخص یا اشخاصی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید و بر اساس ماده (۷) قانون مذکور نیز هیات یاد شده می‌تواند به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه‌هایی که مشمول مقررات اداره موقت می‌شوند با موسسات اعتباری یا سازمان برنامه قرارداد‌های لازم منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری، مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: لایحه فوق الذکر جهت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور و همچنین رفع ایرادات شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مواد قانونی مذکور و ابطال آن‌ها و بی اعتبار شدن قانون یاد شده تدوین گردیده است.