به گزارش خبرگزاری موج یزد، سید محمد رستگاری فرماندار یزد در جلسه شورای اسلامی شهر یزد با فرماندار، رئیس سازمان صمت یزد و مدیران بخش های مرتبط با اشاره به ضرورت تعطیلی اصناف غیرضروری در زمان شیوع کرونا، گفت: بنابر صحبت های مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و با توجه به افزایش مستمر آمار مبتلایان به کرونا در یزد و مناسب نبودن شرایط جامعه برای رعایت پروتکل های بهداشتی، در صورت تداوم فعالیت اصناف در این مدت باعث می شد وضعیت کرونا در یزد به مراتب بدتر از شرایط فعلی باشد.

او با تاکید بر این موضوع که، شرایط فعلی یزد نتیجه اقدامات یک ماه اخیر است، اظهارداشت: همراهی و تعامل اصناف در زمینه تعطیلی واحدهای صنفی غیرضروری، باعث پی بردن شهروندان و بخش های مختلف جامعه به اهمیت موضوع کرونا و همه گیری آن شد و به دنبال اجرای این مصوبه ستاد استانی و ملی مبارزه با کرونا، محدودیت های تردد در مبادی وروی و خروجی شهرها نیز اعمال شد.

رستگاری اضافه کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا  کسب و کارهای کم ریسک از شنبه ۲۳ فروردین صرفا با رعایت پروتکل‌های اعلامی از سوی وزارت بهداشت و درمان فعالیت خود را آغاز می کنند.

فرماندار یزد ادامه داد: به منظور حفظ سلامت شهروندان برخی اقدامات و محدودیت هایی که برای پیشگیری و مقابله با کرونا تصمیم گیری شده است به صورت آنی کنار گذاشته نمی شود زیرا در این صورت طی دو هفته آینده وضعیت به شرایط قبل باز می گردد.

او تصریح کرد: تاکنون رویکرد ما برخورد با واحدهای صنفی بود که به صورت خودسرانه اقدام به بازگشایی واحدها می کردند اما با بازگشت اصناف کم خطر به چرخه فعالیت، رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی واحد های صنفی و به ویژه واحدهای ضروری یک الزام قانونی است و در صورت عدم رعایت حداقل موارد بهداشتی، واحد صنفی متخلف پلمب می شود.

 رستگاری در پایان به اینترنتی شدن برخی از کسب و کارها به دنبال شیوع ویروس کرونا، اشاره کرد و اظهارداشت: این روال باید در روزهای پیش رو نیز ادامه یابد تا مردم از مراجعات غیر ضروری به سطح شهر و حضور فیزیکی در فروشگاه ها برای تهیه مایحتاج ضروری و کالاهای مورد نظر خود، خودداری کنند.

همچنین در این جلسه ضمن ارائه گزارش روند تدوین پروتکل ها برای اصناف از سوی  محسن دهقان رئیس اداره برنامه ریزی وهماهنگی امور اقتصادی فرمانداری یزد، مدیران هر یک از دستگاه ها نظرات خود را در خصوص تدوین و ابلاغ پروتکل های بازگشایی اصناف، رونق کسب و کارهای آنلاین و تقویت زیرساخت های نرم افزاری، مشوق های لازم برای ارائه خدمات آنلاین، تدوین پروتکل های ویژه صنایع، حمایت صندوق نوآوری از کسب و کارهای نوین ارائه کردند.

همچنین در راستای توسعه کسب وکارها، آمادگی شورای شهر و شهرداری در ارائه ظرفیت های سازمان فاوا، فضای تبلیغاتی شهر و سامانه شهربین جهت نظارت و رصد تخلفات اعلام شد.